ذكر مصدر -طلب عدم ذكر اسمه-، بأن هناك مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين، تقدموا اليوم الأحد، بمذكرة تطالب بشطب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان من جدول المشتغلين ونقله إلى جدول غير المشتغلين، على اعتبار أنه يرأس الهيئة العامة للاستعلامات وهو منصب إداري أكثر من كونه منصبا صحفيا أو إعلاميا.
وعن الناحية القانونية؛ لفت المصدر إلى أن الشق القانوني به جدل، حيث يرى البعض منصب "رشوان" بالهيئة العامة للإستعلامات عملًا إعلاميًا كونه يقوم بدور الرد على الإعلام الأجنبي إلى آخره من المهام المنوطه به، وبالتالي لا يتنافى مع صحيح القانون، إلا أن مجموعة أخرى كان لها موقفًا مغايرًا كونها تراه يعتلي منصبا إداريا بجهاز الدولة.
وتابع: من الناحية الأخلاقية أرى أنه لا يجوز، حتى وإن كان يراه البعض مخالفًا للقانون ويجب تحويله لجدول غير المشتغلين، فما الذي يدفعنا أن ننتظر لعامين وقبل الانتخابات بشهر يتم التقدم بمذكرة كهذه، إذًا هذا الطلب لا يعني سوى أنه شخص يُفصل قاعدة لصالحه.
جاءت تلك المذكرة في الوقت الذي أعلن فيه "رشوان" أنه يدرس عزمه لخوض الانتخابات على مقعد نقيب الصحفيين، والتي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.
الجدير بالذكر أن المعركة هذا العام من المتوقع أن تكون شرسة، بعد إعلان نقيب الصحفيين عزمه الترشح مجددًا لذات المنصب، ودراسة رشوان للأمر، وحسم عضو مجلس إدارة أخبار اليوم موقفه بإعلانه الترشح، بينما تراجع يحيي قلاش، نقيب الصحفيين السابق عن الفكرة.
النقابة تنتخب:
تستعد نقابة الصحفيين إلى إجراء انتخابات على منصب النقيب و6 أعضاء آخرين يوم 1 مارس المقبل، ومن المقرر أن يسبق الانتخابات اجتماعا لمجلس النقابة فى أوائل شهر فبراير لوضع الجدول الزمنى للانتخابات- وفقا للائحة المنظمة لعمل النقابة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى، لضمان نزاهتها واستقلاليتها وخروجها بصورة مشرفة تليق بنقابة الصحفيين وتاريخها.
ويفتح باب الترشح من 9 لـ 13 فبراير، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، ويسمح بتقديم الطعون والتنازلات حتى 18 فبراير، بعدها يتم إعلان الكشوف النهائية، لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية حتى انعقاد الجمعية العمومية.
وفى الوقت الذي تنص فيه المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، إلا أن حاتم زكريا سكرتير عام النقابة، أشار إلى وجود اتجاه لإجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا بدلا من 6 مقاعد، تحسباً لأى طعن على نتيجة الانتخابات، وخاصة بعد تقديم أحد الصحفيين دعوى قضائية لاجراء الانتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وأشار إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام ألغى القانون رقم 96 لسنة 1996، موضحا أنه في هذه الحالى لم يتبق سوى قانون النقابة المطعون عليه من قبل الكثير.
وبالتزامن مع تردد أنباء حول اعتزام ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منافسة عبد المحسن سلامة على منصب النقيب فى الانتخابات المقبلة، أشارت مصادر بمجلس النقابة إنه لا يجوز لأى عضو بالنقابة يعمل لدى جهة رسمية ويتقاضى راتبا منها غير عمله الصحفى، الترشح فى انتخابات النقابة المقبلة سواء على منصب النقيب أو عضو المجلس.
المصادر أوضحت أن عضوية الصحفي تكون مجمدة خلال فترة شغله لأي منصب رسمي، وهو ما حدث من قبل مع أسامة هيكل، وصلاح عبدالمقصود، وحلمى النمنم، الذين تولوا مناصب وزارية.
ويتعارض موقع ضياء رشوان، الحالي رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مع نص المادة 6، من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، بالتالي فإن نص المادة يهدد رشوان بعدم الترشح.
إلا أن المؤيدين لترشح ضياء رشوان على منصب النقيب يرون عدم وجود إشكاليات قانونية تهدد ترشحه، مشيرين إلى العديد من الأسانيد والبراهين التي تؤكد صحة موقفه من الترشح في الانتخابات القادمة، أبرزها وجود عدد كبير من الشخصيات والقامات النقابية ورموز المهنة، التي شغلت مواقع وظيفية حكومية ورسمية بالدولة، ورغم ذلك لم يتم إحالتها أو نقلها إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، ولم تتعارض مواقعهم الوظيفية مع حقوقهم النقابية.
ومن بين هذه الشخصيات، نقيب الصحفيين الأسبق كامل زهيري، الذي شغل منصب مدير مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة (1995)، ونقيب الصحفيين الأسبق عبد المنعم الصاوي، الذي شغل منصب وزير الثقافة والإعلام (1977- 1978)، ونقيب الصحفيين الأسبق يوسف السباعي والذي شغل أيضًا منصب وزير الثقافة (1973-1976)، إضافة إلى عضو مجلس النقابة محمد سلماوي، الذي شغل منصب وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية (1988-1989)، والدكتور وحيد عبد المجيد، الذي تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب (2004 - 2009)، والدكتور طه عبد العليم الذي شغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (2004 - 2005)، ثم مدير مؤسسة الأهرام فيما بعد.
وكذلك سمير غريب، الذي تولى منصب مدير صندوق التنمية الثقافية ورئيس مجلس إدارة الكتب والوثائق القومية ومدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما التابعة لوزارة الثقافة (1990 - 2004) ثم رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إضافة إلى ياسر صبحي مساعد وزير المالية ورئيس وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، والدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ بقسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب عبد الفتاح الجبالي الذي شغل منصب مستشار لوزراء المالية والتخطيط (2000)، وأحمد المسلماني الذي شغل منصب المستشار الإعلامي للرئيس عدلي منصور (2012-2014)، والدكتور هشام مراد وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية (2017-2018)، وعزازي علي عزازي الذي تولى منصب محافظ الشرقية (2011-2012).
وتنص المادة السادسة من قانون النقابة على : "يعتبر صحفيا مشتغلا، أ- من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى، ب- المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد، ج- المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا سواء كان يعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد".