أفردت صحيفة "ذاهيل" الأمريكية مقالة مطولة للكاتب الصحفي فيل ليفي والتي تحدث فيها عن السياسات الحمقاء التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية العام الجاري، والمتمثلة في فرض رسوم جمركية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، ظنا منه أنه يقدر بذلك على تركيع تلك الدول اقتصاديا وإجبارها على الدوران في فلك واشنطن، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.
وفيما يلي مقتطفات من المقالة:
بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الاقتصادات الكبرى العالمية تشهد موجة تباطؤ. والصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد أعلنت مؤخرا تراجع في نمو الإنفاق الاستهلاكي وأيضا في وتيرة الإقراض، فيما سجلت كل من اليابان- ثالث أكبر اقتصاد في العالم- وألمانيا- رابع أكبر اقتصاد في العالم- انكماشا في الربع الثالث هذا العام. وماذا يعني هذا للسياسة الأمريكية؟
والإدارة الأمريكية قد ركزت على الصين بدرجة أكبر من الاقتصادات الكبرى الآخرى. ويبدو أن الرئيس وفريقه ينظران إلى هذا الضعف الاقتصادي بوصفه فرصة. وهما يناقشان مسألة الحرب التجارية ويعتبرانها بمثابة حرب استنزاف.
أولا أقنع ترامب نفسه بأن الصين لن تقدم مطلقا على الانتقام في الحرب الشرسة التي تشنها واشنطن عليها. لكن هذا لم يحدث. ولعل ترامب قد اقتنع بهذا الرأي نظرا لأن الواردات الأمريكية من الصين تتجاوز نظيرتها الصينية من الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم فسيتعين على بكين الاستسلام والرضوخ للمطالب الأمريكية ما إن تشتد وتيرة الحرب ضدها، لكن هذا لم يحدث أيضا.
وأخيرا فإن رؤية ترامب وفريقه ترتكز على أن الضعف الاقتصادي سيجعل الصين غير قادرة على الصمود أمام الإجراءات الأمريكية القاسية. وهذا لم يحدث. وبرغم أن الصيم بدت بالتأكيد راغبة في التعامل مع الموقف، فإن تلك الرغبة تعود إلى بداية فترة دونالد ترامب الرئاسية، ولم تكن تلك الرغبة وليدة تباطؤ اقتصادها الوطني.
ولذا فإنه إذا لم يكن التباطؤ الاقتصادي يجبر اقتصادات العالم الكبرى على الخضوع لسياسة "القطب الأوحد" العدائية التي يرغب دونالد ترامب في تطبيقها في العالم، فما هي إذن الآثار التي سيحدثها الانكماش الاقتصادي؟ إن موجات التباطؤ تلك ربما تقود إلى ظهور سياسات لا ترغب الولايات المتحدة فيها من الأساس، كما أنه قد تدفع المؤشرات التجارية في الاتجاه الذي تتخوف منه إدارة الرئيس الأمريكي، أو حتى تهدد بانتقال عدوى التراجع الاقتصادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
والصين والاقتصادات الكبرى الآخرى في العالم هي أكثر من سيتجاوب مع التباطؤ الاقتصادي عبر برامج التحفيز التي ستأخذ شكلا ما أو آخر. وإذا كانت تلك التحفيزات نقدية، سيعني هذا أسعار فائدة منخفضة، ومن ثم ضغوطا بالنسبة لسعر العملة أمام الدولار.
وإلى الحد الذي سيقدر فيه الاقتصاد العالمي المزدهر على احتواء تكاليف أخطاء السياسات الاقتصادية التي ارتكبتها إدارة ترامب، فإن أحدث الأنباء المتعلقة بالتباطؤ تدل على مناخ غير مواتي.
النص الأصلي