مع حركة التغيرات التي طرأت على الحياة الحزبية والنيابية مؤخرًا بانتقال بعض النواب من حزب إلى آخر، في ظل تحذيرات من مخالفة ذلك للقانون والدستور، صعد الحديث عن ضرورة تغيير المادة 6 من قانون مجلس النواب، والمادة 10 من دستور 2014 حتى لا تسقط عضوية من غيروا ثوبهم الحزبي.
وتأتي مساعي تغيير هاتين المادتين من القانون والدستور في ظل جدل قانوني حول إسقاط عضوية النواب الذين غيروا صفتهم الحزبية التي انُتخبوا على أساسها قبل تعديل القانون والدستور، بينما يرى آخرون أن تحقيق هذا الشرط يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس لإسقاط عضوية أي نائب غير صفته الحزبية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية انضمام ما يزيد على 75 نائبًا إلى حزب مستقبل وطن، منهم 50 نائبا من حزب المصريين الأحرار بعد تقديم استقالتهم، وهو ما أثار غضب البعض نظرًا لمخالفة ذلك للقانون والدستور، في حين دعا آخرون لتعديل المواد التي تنص على إسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته التي انُتخب على أساسها.
وفي هذا الإطار تقدم سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بأول مقترح بقانون لتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب، الخاصة بشروط الصفة الانتخابية للنائب، معتبرًا أنها أصبحت تضع قيودًا على عضو البرلمان.
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يبقوا محتفظين بالصفة التي انتخبوا على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار برلماني وبغالبية ثلثي أعضاء المجلس".
وأوضح العميري، في بيان صحفي، أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تتعارض مع تغير النائب للصفة التى انُتخب عليها، فإذا كان مستقلا لا يجوز له أن يضم لحزب فى البرلمان والعكس إذا انتخب حزبيًا لا يصبح مستقلًا، وكذلك لا يجوز إذا كان النائب منتميًا لحزب أن يتحول لحزب آخر، وهو ما وصفه بـ "القيود القانونية".
وأكد العميري أنه لا يوجد مانع من تعديل هذه المادة، مضيفا :"القوانين ليست نصوصًا قرآنية فيجوز تعديلها حين يظهر فى بعض المواد عيوب بعد تطبيقها".
وأشار إلى أن الهدف من تعديل القانون هو فتح الطريق أمام النائب للانضمام لأي حزب يرغب فى الدخول إليه، طالما يرى أن له استراتيجية واضحة وقد تثرى الحياة البرلمانية، لافتًا إلى أن هذه المادة تحجم النائب فى مهام عمله وتشكل قيودا عليه وتضعف أداءه.
في السياق نفسه كان النائب المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لبحث مدى إمكانية تعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب، وهو ما دفع بعض النواب للانضمام إليه أملا في تغيير المادة.
وجاء ذلك خلال إعلان رئيس الائتلاف خطواته للتحول إلى حزب سياسي، وعلى إثرها سارع نحو 30 نائبا بإعلان اعتزامهم الانضمام إلى حزب «دعم مصر»، من بينهم 19 عضوا مستقلا، و5 من حزب المصريين الأحرار، ونائبين من مستقبل وطن، ونائب من المصري الديمقراطي، و3 من نوابحزب الوفد.
وفي إطار التغيرات الحزبية التي طرأت مؤخرًا لتشكيل ائتلافات وتكتلات جديدة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب السياسية للدمج والتعاون فيما بينهم بحيث تقلص أعدادها وتقويتها، انضم نحو 75 نائبا ما بين مستقلا ومنتمين لأحزاب أخرى إلى حزب مستقبل وطن، ما آثار جدلا واسعا.
وعلى رأس النواب الذين انضموا إلى "مستقبل وطن" منهم علاء عابد، الذي كان يمثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وذلك بعد أن تقدم باستقالته للحزب وأصبح نائبا لرئيس حزب مستقبل وطن، كما أشار في تصريحات صحفية إلى أن عددا كبيرا من نواب حزب "المصريين الأحرار" انضموا إلى "مستقبل وطن، وصل عددهم نحو 43 نائبا.
ومع حركة التنقلات الجديدة بات حزب مستقبل وطن المسطير على الأغلبية البرلمانية، حسبما أعلن ذلك النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بعد أن كان يمثل ثاني أكبر هيئة برلمانية بنحو 55 نائبا، وكان في المرتبة الأولى حزب المصريين الأحرار بنسبة 65 مقعدا.
وتعليقا على انضمام عدد كبير من النواب إلى حزب مستقبل وطن وتغيير صفتهم التي انتخبوا على أساسها قال النائب محمد الفيومي، إن النواب أقسموا على احترام القانون والدستور، وهما يحظران تغيير النائب صفته التي انُتخب على أساسها، وبالتالي كيف يكون مشرعا وهو من أقسم على احترام الدستور ثم خالفه؟.
وأضاف الفيومي لـ"مصر العربية" أنه ليس ضد أن ينتقل النائب من حزب إلى آخر ولكن كان المفترض أن يتم تعديل القانون والدستور أولا ثم تحدث هذه الانتقالات، معتبرا أن ما حدث من مخالفة للدستور والقانون يمثل خطرا كبيرا، لأنه بذلك يوثق لمبدأ مخالفة القانون.
ولكن علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، يرى أن هذه المواد لا تمثل إشكالية ولا تهدد عضوية النواب الذين انضموا إليه، لأن إسقاط عضوية النائب تتطلب موافقة ثلثي المجلس، لافتا إلى أنه سيُجرى تعديل هاتين المادتين، فضلا عن أنه لم يسبق وتم إسقاط عضوية نائب لهذا السبب.
وفيما يتعلق بالناحية القانونية قال الفقيه الدستوري «فؤاد عبد النبي» إن انضمام النواب إلى أحزاب أخرى بخلاف التي اُنتخب على أساسها يتطلب تغيير قانون مجلس النواب فيما يتعلق بشروط إسقاط عضوية النائب، فضلا عن تعديل نص المادة 110 من دستور 2014.
وتنص «المادة 110» من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء».
وأضاف «عبد النبي» لـ«مصر العربية» أن الدستور أكد على إسقاط عضويتهم إذا غيروا صفتهم الحزبية أو المستقلة التي انتخبوه عليها، ولا محلل لذلك ولو بتغيير القانون، وبالتالي أي انتهاك للدستور والقانون يعد بمثابة جريمة.
وتابع «ما بني على باطل فهو باطل، ومحاولة تغيير القانون فقط من أجل الحفاظ على عضويتهم لإنشاء حزب، يعد إخلالًا بالمبادئ العامة وهي أن "الغش يفسد كل شيء"، ولا يجوز لشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ليقدمه لنفسه، ولا يُعذر أحد لجهله بالقانون، التزم القانون الذي وضعته لنفسك».
فيما رأى محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أنه من غير المعقول أن يتم إجراء تعديل للقانون والدستور لهذا السبب، قائلا :"ليست هذه الأسباب التي تجعل المجتمع لديه إرادة لتغيير الدستور، هذا ليس سببا كافيا، إسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته التي انتخب عليها واقع دستوري ولا يمكن تغييره بسهولة".
وأشار الذهبي، خلال تصريحات سابقة لـ "مصر العربية"، إلى أن هذه المادة في الأساس لها خلفية تاريخية وثقافية، حيث تم وضعها في دستوري 2012 و2014 على أساس أن بعض السياسيين اعتادوا أنهم بعض نجاحهم في الانتخابات البرلمانية ينضمون للحزب الوطني باعتباره حزب السلطة، ومشرعو الدستور رأوا من ضرورة وضع هذه المادة حتى لا تتكرر هذه التجربة.
واستطرد: «مش معقول عشان شوية نواب عاوزين يغيروا انتماءهم يغيروا الدستور، وإذا كان هذا الوضع مستنكرا من قبل وكانوا ينتقدوا وكان لا يحظر، فلماذا الآن يريدون العودة إليه؟».