"القرار يجيء وسط مخاوف من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة في أمريكا على الأسواق الناشئة. لكن ومع تراجع التضخم للشهر السادس في مصر في يناير المنصرم إلى 17.1% من أعلى مستوياته البالغة 33%، فإن خفض سعر الفائدة "يحقق توازن بين المخاطر العالمية والواقع المحلي."
جاء هذا على لسان ماثيو جريفز، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "ويسترن أسيت" ومقرها بولاية كاليفورنيا الأمريكية في معرض تعليقه على القرار الذي اتخذته مصر أمس الخميس بخفض أسعار الفائدة وذلك للمرة الأولى منذ حررت الحكومة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه" في نوفمبر 2016.
وخفضت لجنة السياسة النقدية التي يترأسها طارق عامر محافظ البنك المركزي سعر الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة مئوية إلى 17.75%، وهي الخطوة التي توقعها 6 من بين 9 خبراء اقتصاديين ممن استطلعت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية آرائهم مؤخرا.
كما خفضت اللجنة أيضا سعر الإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة مئوية، إلى 18.75%.
وأضاف جريفز في تصريحاته لـ "بلومبرج":" لا شك في أن الاضطرابات في الأسواق العالمية فرضت تحديا في الأسابيع الأخيرة، ونحن نعتقد أن تلك الأنواع من ديناميكيات السوق ستعطي أي بنك مركزي فرص للتوقف والتدبر.
وتابع:" لكن في النهاية دعمت بيانات التضخم عن يناير الماضي قرار خفض سعر الفائدة وبقوة."
وأشار تقرير الشبكة إلى أن مصر، وبعد خفض سعر الفائدة، ستدخل مرحلة هادئة نسبيا بعدما ساعدت تكاليف الاقتراض المرتفعة على كبح جماح التضخم وجذب 20 مليار دولار إلى سوق الدين المقوم بالعملة المحلية.
ورفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض بواقع 700 نقطة أساسية بعدما تخلى عن القيود المتعلقة بالعملة في مسعى منه لاحتواء مستويات التضخم القياسية وإعادة الاستقرار إلى الجنيه.
وساعدت تلك التدابير على تأمين حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي أسهم في حل أزمة نقص العملة الصعبة وبدء التدفقات الأجنبية على سوق الديون المصري ذات العائدات المرتفعة.
المستوى المستهدف للتضخم
وذكرت اللجنة النقدية في بيان لها أن خفض تكاليف الاقتراض جاء متوافقا مع ما تستهدفه من تقليص معدل التضخم إلى ما نسبته 13% في الربع الرابع من العام الماضي. وتتيح تلك الظروف لصانعي السياسات التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي الذي وصلت نسبته إلى 5.3% في الربع الرابع من 2017.
وحتى قبل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، تراجعت العائدات على أذون الخزانة المصرية لأجل عام واحد إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل التعويم بأسبوعين.
وأوضح جريفز:" خفض سعر الفائدة هو البداية فقط. ونحن نتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، وهو ما سيعطي البنك المركزة فرصة لإجراء عمليات خفض إضافية في سعر الفائدة."
واستدرك:" لكن القلق يتمحور حول ما إذا كانت مصر ستستمر في كونها مقصدا جاذبا للاستثمارات، لاسيما إذا ما كان الإحتياطي الفيدرالي سيرفع أيضا أسعار الفائدة في الشهور المقبلة."
ومع ذلك يبدو سوق الدين المصري الذي يتيح متوسط عائدات بنسبة 15%، يبدو جاذبا برغم أن بعض مدراء الصناديق قالوا إنهم ربما يتطلعون إلى الخروج إذا ما انخفضت العائدات بصورة أكبر.
وقال بريت رولي، العضو المنتدب في مجموعة "تي سي دبليو" ومقرها لوس أنجلوس والتي تستحوذ على دين مصري:" التجارة في مصر لا تزال جاذبة،" مردفا:" العملة المنخفضة في مصر وكذا سعر الفائدة المرتفع نسبيا هما بمثابة حائط صد ضد الزيادة الأخيرة في الاضطرابات العالمية."
\كان بيان لجنة السياسة النقدية قد ذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر فى الارتفاع للربع الخامس عل التوالي ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5% خلال 2017 وهو الأعلى منذ عام 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010.
لمطالعة النص الأصلي