بعد مرور نحو شهرين من إلزام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي، بالقضاء على الإرهاب خلال 3 شهور بالتعاون مع وزارة الداخلية، أعلنت القوات المسلحة والشرطة، صباح اليوم الجمعة، حالة التأهب القصوى، لتنفيذ عملية شاملة للقضاء على العناصر الإرهابية.
ورأى خبراء عسكريون وأمنيون، أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يشير إلى حالة حرب ومواجهة استراتيجية على نطاق أوسع لتنفيذ توجيهات الرئيس بالقضاء على الإرهاب، مشددين على ضرورة استجابة المواطنين والتعاون مع الأجهزة الأمنية لنجاح هذه العملية.
وقال اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني بجهاز الأمن القومي ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ما أعلنته القيادات العامة للقوات المسلحة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الإرهاب خلال 3 أشهر.
وأضاف أبو ذكري لـ "مصر العربية" أن القوات المسلحة تحولت من الدفاع إلى الهجوم، بمعنى أنها بدأت في توجيه ضربات استباقية إلى العدو والعناصر الإرهابية، بدلا من الضربات التي كانت توجهها كرد فعل على العمليات الإرهابية التي تحدث على الأرض.
وتوقع أنه إذا استمرت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة في هذه الخطة الشاملة بكل قوة، ستتمكن من القضاء على الإرهاب في كافة المناطق خلال 15 يوما، مشددا على ضرورة تحالف الإعلام والشعب مع الأجهزة الأمنية.
ورأى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة تتطلب بعض الوقت للقضاء على الإرهاب، لاسيما في تحديد المعلومات المتعلقة بأماكن العدو وتجمعاتهم وأعدادهم.
ولفت نور الدين إلى أن هذه العملية تتطلب ضرورة غلق كافة المنافذ البرية والبحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وكل المناطق الحدودية لإحكام السيطرة على كل مداخل ومخارج البلد حتى لا تتمكن العناصر الإرهابية من الدخول أو الخروج.
وشدد على ضرورة استجابة المواطنين لما ورد في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، وذلك بالإبلاغ عن أية أشخاص أو تحركات غريبة في أي مكان سواء مناطق سكانية أو غيرها، منوها إلى أن الجانب الأكبر من المعلومات المتوفرة لدى الشرطة مصادرها بلاغات المواطنين الشرفاء.
وأشار اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إلى أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة يعطي انطباعا بأننا في حالة حرب، وهو ما أرجعه إلى تقدير الموقف الحالي والذي يتطلب التعاون بين كافة أجهزة الدولة والشعب لمواجهة الإرهاب.
ورأى مسلم أن البيان يشير إلى أن القوات المسلحة تجهز نفسها لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة، والتي اعتبرها مشروعا استراتيجيا لاستخدام قوة الدولة في مواجهة التحديات والتهديدات المحتملة.
ونوه إلى أن المواجهة هذه المرة تشمل تعاون كامل بين الجيش والشرطة وكل أجهزة الدولة، لأن ما يبدو أن العمليات المتوقعة ستكون على مستوى نطاق أوسع مما كانت عليه الفترة الماضية، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس بالقضاء على الإرهاب.
وفى بيان رقم واحد للقيادة العامة للقوات المسلحة أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، صباح اليوم الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون بدأت مواجهة شاملة ضد الإرهاب.
وقال تامر الرفاعى، فى نص بيانه:" شعب مصر العظيم .. فى إطار التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمواجهة الشاملة لمواجهة الإرهاب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الأخرى، بدأت صباح اليوم قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المواجهة الشاملة لمواجهة العناصر الإجرامية و الإرهابية بشمال ووسط سيناء، وبمناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوى غرب وادى النيل".
وتابع :"إلى جانب تنفيذ مهام و مناورات تدريبية وعملياتية أخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصرى من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازى مع مجابهة الجرائم الأخرى، ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلى".
واستطرد :"ولذا تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة، بأبناء شعب مصر العظيم فى كافة أنحاء الجمهورية، التعاون مع قوات إنفاذ القانون فى مواجهة الإرهاب واقتلاع العناصر الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار الوطن والإبلاغ الفورى عن أى عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن.