قبيل ساعات من غلق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مارس المقبل، يتقدم رئيس حزب "الغد" الليبرالي، موسى مصطفى موسى، بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات اليوم الاثنين الذي يعد آخر يوم لتلقي طلبات الترشح.
وبعد فشل محاولات البحث عن "محلل" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الحالي عبدالفتاح السيسي، جاء نبأ إعلان رئيس حزب "الغد" الليبرالي، عزمه خوض سباق الانتخابات الرئاسية، في اللحظات الأخيرة.
وقال موسى إنه "استوفى جميع الأوراق المطلوبة وجمع 47 ألف توكيل تأييد و26 استمارة تزكية من نواب البرلمان"، ليصبح بذلك المنافس الوحيد للسيسي على كرسي الرئاسة.
وأوضح موسى بحسب صحيفة "الأهرام المصرية"، المملوكة للدولة، أنه أجرى، أمس الأحد، الكشف الطبي ، وأنه يعتزم تقديم أوراقه للجنة العليا للانتخابات اليوم الاثنين".
وأشار موسى إلى أنه لم يترشح في الوقت الضائع وأن الحزب يفكر في أمر الترشح منذ 10 أيام وبدأ جمع التوكيلات في هدوء، مؤكدًا أن الحزب يملك أفكارًا سيعرضها على الشعب المصري في إطار منافسة شريفة.
مؤيد السيسي أصبح منافسه
وكان موسى كان قد أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، في 23 يناير الجاري، عبر صورة يعلن خلالها دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية.
إلا أن مقربين من النظام المصري، ومنهم البرلماني مصطفى بكري، قد طرحوا أسماء أعلنت تأييدها للسيسي؛ في سباق الرئاسيات، لمنافسته في الانتخابات كان من بينها موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد (ليبرالي)، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، وجميعهم سبق وأن أعلنوا تأييدهم للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب "الأناضول".
مرشح المفاجأة
إعلان بكري جاء بعد نحو يومين من إعلان حزب الوفد (ليبيرالي) رفض تقديم مرشح له لانتخابات الرئاسة، وتأكيد أحزاب معارضة ومؤيدة عدم خوض الرئاسيات.
إلا أنَّ بكري (برلماني حالي) أعلن أن مرشحًا عبر حسابه بموقع "تويتر" ينتمي لأحد الأحزاب السياسية سيتقدم للترشح (اليوم) الاثنين، مؤكدًا "الرئيس السيسي لن يكون المرشح الوحيد في السباق الانتخابي بل سيكون هناك مرشح منافس أمامه" دون تسمية ذلك المرشح.
وأوضح، أن "المرشح سيتقدم بأوراقه الإثنين وهو الموعد الأخير المقرر لإغلاق باب الترشيح للانتخابات، وأنه مرشح حزبي مفاجأة، وسوف يتقدم بأوراقه وتزكياته البرلمانية والشعبية".
وطرح بكري، لا يعد الأول، حيث سبق أن أعلن قبل أيام، أن حزب الوفد ربما يرشح رئيسه سيد البدوي، وذلك قبل أن يرفض الحزب الدفع بمرشح عقب اجتماع لهيئته العليا، أمس الأول السبت.
"مرشح الثلاجة"
وتعقيباً، على طرح مرشحين مقربين من النظام، قالت الإعلامية لميس الحديدي، المقربة من النظام، في تصريحات متلفزة، مساء الأحد: "لا أعرف أي مرشح هذا الذي يتم تجهيزه في أقل من 24 ساعة لخوض معترك هام كالانتخابات الرئاسية".
وبسخرية أضافت "هو المرشح كان في الثلاجة وأصبح جاهزاً؟".
بدوره طالب الإعلامي عمرو أديب، المقرب للنظام، بعدم طرح مرشحين، قائلاً عبر برنامجه المتلفز مساء الأحد "أتوسل إليكم نحن لسنا في فرح أي أحد يريد يجامل لا يجامل في الانتخابات، نحن لا نستحق ذلك".
وأضاف "لدينا أخطاء وأنتم بذلك تسيئون لصورة من تدافعون عنه (السيسي).. لا توجد حياة سياسية في مصر".
وفي تصريحات للأناضول، تعجب أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة (معارض/من الخارج)، من الدفع بأسماء مؤيدة للنظام بهذه الصورة في الانتخابات الرئاسية.
وكان محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة)، صرح أن أمس الأول الجمعة هو آخر موعد لإجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، ولن يتم تمديده.
ويشترط لقبول أوراق المرشح للانتخابات الرئاسية حصوله على تزكية من 20 نائباً في البرلمان على الأقل (من أصل 596 عضواً)، أو جمع توكيلات بتأييد ترشيحه من 25 ألف مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل (من أصل 27)، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وكذلك إجراء الكشف الطبي.
حزب الغد
يشار إلى ان حزب الغد تأسس في 2004 على يد أيمن نور، الذي حصل على المركز الثاني في أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 رغم الانتقادات التي وجهت لها بأنها "صورية".
ثم دار نزاع حاد بين رئيس الحزب أيمن نور ونائبه موسى مصطفى موسى على رئاسة الحزب منذ سبتمبر 2005 حتى أصبح يوجد هيكلان حزبيان يدعي كل منهما أنه حزب الغد ويتحدث باسمه.
وفي مايو 2011، حسمت لجنة شئون الأحزاب (حكومية) الصراع بالاعتراف بموسى رئيساً للحزب، ومن ثم شرع نور في تأسيس حزب جديد اسمه "غد الثورة".
لا منافس
واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه بتهمة التزوير ومخالفة القواعد العسكرية الخاصة بترشح العسكريين، بينما حكم بالسجن 6 سنوات على العقيد بالقوات المسلحة أحمد قنصوة بعد إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي رغبته في الترشح.
وكان رئيس الوزراء السابق، أحمد شفيق، انسحابه من السابق الرئاسي قبل بدئه رسميا منذ عدة أسابيع على الرغم من تأكيده الأولي من الإمارات عزمه المشاركة في الانتخابات ووجود حظوظ له للمنافسة الجدية للسيسي وفق المراقبين ، كما أعلن المرشح المحتمل محمد أنور السادات هو الآخر في وقت سابق الانسحاب، متهما مؤسسات الدولة بالانحياز للرئيس الحالي.
وأصدرت شخصيات سياسية ومرشحون سابقون للرئاسة بيانًا صحفيًا، مساء الأحد، 28 يناير يدعون خلاله الشعب المصري لمقاطعة الانتخابات الرئاسية كليًا، وعدم الاعتراف بما ينتج عنها، إضافة إلى ضرورة إلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة.
ووقع على البيان كل من: "رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح المنسحب محمد أنور السادات، وأستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم الفريق سامي عنان حازم حسني، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا المستشار هشام جنينة، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق عصام حجي".
وأعرب الموقعون على البيان عن قلقهم من سياسة النظام الحالي وما تمهّد له من تغيير للدستور بفتح مدة الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة. بحسب البيان.
وأشار الموقعون على البيان إلى رفضهم للسياسات التى طُبقت فى السنوات الماضية وما تضمنته من التنازل عن الأراضى المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسَّسات، لصالح السياسات الأمنية.
ودعا البيان كل قوى المعارضة الفاعلة لتشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة ويستدعي الشراكة الشعبية فيها.
وأدان البيان "كل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي، والتي اعتبرها محاولة لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، وكانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة".
وقال الموقعون على البيان إنَّ عراقيل الانتخابات بدأت مبكرًا بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على إنتخاب الرئيس ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.