ردت وزارة الخارجية المصرية على انتقادات لاذعة وجهها السيناتور الأمريكي جون ماكين للنظام السياسي ، عبر بيان رسمي نشره على موقعه الشخصي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير حذَّر فيه مما أسماه المناخ "القمعي غير المسبوق" الذي باتت عليه الأوضاع في مصر، والعراقيل التي يجابهها الكثير من المرشحين الرئاسيين .
وأعربت وزارة الخارجية عن رفض مصر الكامل، شكلا وموضوعا، للبيان لما تضمنه من "اتهامات جزافية ومغالطات وبيانات غير صحيحة "حول الأوضاع في مصر ومسارها السياسي، مؤكدة أن ثورة يناير هي ملك للشعب المصري وحده لا يحتاج لمن يذكره بها، وتمثل قيمه تاريخية عظيمة أقر بها دستوره، وخرج الملايين في الثلاثين من يونيو دفاعا عن قيمها ومبادئها.
واعتبرت الخارجية في بيان رسمي صادر عنها حصلت "مصر العربية" على نسخة منه ، أن ما أورده السيناتور "ماكين" لا يعدو كونه محاولة أخرى للمصادرة على احتفالات المصريين بثورة يناير من خلال ترديد إدعاءات واهية سبق دحضها بالحجة والبراهين .
وأضافت، أنه من المؤسف تجاهل ما حققته مصر من خطوات هامة من أجل إعلاء قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار دولة القانون، وإنجازات اقتصادية واجتماعية هامة على مسار التنمية الشاملة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تمكين المرأة والشباب في تطور تاريخي غير مسبوق على الساحة المصري بحسب ما جاء في البيان .
وأكدت وزارة الخارجية، على أن خلو بيان "جون ماكين" من أية إشارة إلى حجم وطبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري الآن، يمثل عدم تقدير للشعب المصري ، كما أنه يعكس إغفالا لما يخوضه أبناؤه من مواجهة شرسة ضد إرهاب خسيس، راح ضحيته أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء وأبناء الجيش والشرطة، ويستهدف زعزعة أمنه واستقراره وإهدار مكتسبات ثورتيه وتهديد نسيجه الوطني.
وقال ماكين في بيانه إنه " قبل سبع سنوات من هذا الأسبوع، ألهم الشعب المصري العالم أجمع من خلال ثورته السلمية التي دعت إلى "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، في خطوةٍ شجعت كافة هؤلاء الباحثين عن الديمقراطية والحرية " ،مضيفا "ومع ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، شهدنا مصر تتمايل بشكل خطير إلى الوراء".
وتابع ماكين في بيانه أن " قمع السيسي غير المسبوق الذي يستهدف النشاط السياسي وحريات حقوق الإنسان الأساسية أدَّى إلى سجن عشرات الآلاف من المحتجين، بينهم 19 مواطنًا أمريكيًا وحوالي 3500 شاب" ، لافتا إلى أن "موظفو المنظمات المصرية وغير الحكومية، بينهم أشخاص من "المعهد الجمهوري الدولي" الذي أترأسه، يتعرّضون للملاحقة القضائية وصدرت عليهم أحكام غليظة بالسجن بسبب عملهم السلمي من أجل الإصلاحات الديمقراطية".