كشف اللواء السيد طه، المدعي العام العسكري السابق، العقوبات المحتملة ضد الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة، التي تندرج وفق قانون العقوبات، وما ينظمه القضاء العسكري، وذلك عقب التحقيق معه اليوم.
وقال طه لـ«مصر العربية» ، إن عنان يواجه عقوبتين تصل مجموع أحكامهما لـ 18 عامًا، الأولى فيما يتعلق بقرار الترشح دون إذن القوات المسلحة وعقوبتها 3 سنوات، والثانية، جريمة التزوير وعقوبتها تصل للسجن المشدد 15 عامًا.
وأوضح المدعي العسكري الأسبق، أن «عنان» لم يحصل بعد على هذا الإذن، وهذا يعد جريمة إهمالطاعة أوامر عسكرية، حيث كان ينبغي عليه أولًا الحصول على التصاريح بالموافقة للدخول في العمل السياسي والترشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم يعلن ترشحه وليس العكس.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا، بشأن ترشح عنان للرئاسة، و قالت خلاله إنه "ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة" .
وأوضح البيان أنَّ تلك المخالفات و"الجرائم" تمثلت هي:
أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيًا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثًا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضاف البيان :"إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجرءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".
وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، أعلن ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة المقبلة، يوم20 يناير الماضي، عبر فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".