أعرب اللواء محمد الغبار المدير السابق لكلية الدفاع الوطني ، عن دهشته من إعلان الفريق سامى عنان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية قبل تقديم استقالته من القوات المسلحة.
وقال الغبار :" إنه -عنان- ضابط تحت الاستدعاء مثله مثل الضابط العامل وينطبق عليه قانون الأحكام العسكرية كاملا"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إعلان ترشحه خوض الانتخابات تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقديم استقالته أولا من منصب وزير الدفاع ليكون مواطنا مدنيا ويمارس حقوق المدنية كلها".
وأضاف :" الفريق اللى معه ضيعه وأصبح تحت رحمة قانون الأحكام العسكري ، والخيبة أن بيان ترشح عنان للرئاسة جعل كل الدارسين للعلوم الاستراتيجية ينقده ، وﻷن الكلام الموجود فيه يبعد كل البعد عما درسه في كلية الدفاع، لذا الفريق اللى معه ضيعه حتى لو ماشي فى الاجراءات صح".
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانا أوضحت فيه موقفها من ترشح عنان بصفته ضابطا مستدعى
وذكر البيان أن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
وتضمن بيان القوات المسلحة، ثلاث اتهامات رئيسية ستواجهه، أولا ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة وإنهاء إجراءاته الخاصة بالقوات المسلحة، باعتباره فريقا مستدعى بالجيش المصرى.
والثانية، تمثلت فى التحريض فى بيانه الذى أعلن فيه ترشحه ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، بينما جاءت التهمة الثالثة فى التزوير بأوراق رسمية، جعلت الدولة تدرجه فى كشوف الناخبين، باعتباره قد أنهى الخدمة بالقوات المسلحة.
وقبل يومين، أعلن الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، والعضو الشرفي للمجلس العسكري (مستدعى) رسميًا ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأنه شكل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، نائبا لشئون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسنى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نائبا لشئون الثورة المعرفية والتمكين السياسى والاقتصادى ومتحدثًا رسميا باسمه.
وجاء البيان عبر فيديو نشره عنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وفى وقت متأخر بعد منتصف ليل أمس الأول، ودعا جموع الشعب المصرى لتحمل نصيبها من المسئولية.