مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، تبرز 3 قوانين أثارت انتقادًا حقوقيًا وسياسيًا شبه دائم، وسط حديث للمعارضة بأنها تدفع لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتجري الانتخابات الرئاسية في ظل قانون الطوارئ، الذي وافق على تمديده مجلس النواب للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 9 يناير الجاري وحتى أبريل. كما تشهد البلاد، تفعيلاً لقانوني التظاهر، و"الجمعيات الأهلية"، وهو قانون ينطبق على المنظمات غير الحكومية التي ستراقب مدى نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية في البلاد.
حول القوانين التي ستواجه انتخابات الرئاسة.. شاهد التقرير التالي: