شهد عام 2017 على المستوى البرلماني إهتمامات تشريعية بالتنسيق مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، والنواب، بمختلف المجالات الخاصة بالنهوض الاقتصادى و الحماية الاجتماعية و ضبط منظومة الصحافة والإعلام و النهوض و تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وفى المجال المالى، ودعم الإستثمار.
وتستعرض "مصر العربية"، الحصاد التشريعى الكامل وذلك بواقع 218 مشروع قانون من الحكومة والأعضاء، والتى كانت محطتها الأخيرة الإسبوع الجارى والخاصة بقانون التأمين الصحى وتنظيم السجون والشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد، التى تدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له، حيث جاء أبرز المشروعات التى تم إقراراها متمثلة في،التشريعات المكملة لإتفاق الضبعة النووى، وقانونى الرياضة والهيئات الشبابية، والسماح لحملة الماجستير للإلتحاق بأكاديمة الشرطة، وإقرار العلاوات وزيادة المعاشات، وتعديلات قانون الطوارئ والتظاهر والرقابة الإدارية والمواريث وأيضا الموازنات والحسابات الختامية للجهات المختلفة فى الدولة المصرية، والمنظمات االنقابية، والإستثمار وغيرها من القوانيين الخاصة بمحاربة الغش فى الإمتحانات والمسابقات الوهمية، والهيئات القضائية والأحوال الشخصية.، وغيرها من الاتفاقيات التى شغلت الرأى العام على رأسها تيران وصنافير، وقرارات رئيس الجمهورية بمد وفرض حالات الطوارئ.
وكان للحكومة نصيب الأسد فى التشريعات التى تقدمت بها للبرلمان خلال عام 2017، وتم تمريرها حيث ضمت القائمة، قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنه 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لصالح نظام التأمين الصحي علي الطلبة،و قرار رئيسالوزراء بمشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنه 1985 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
إضافة إلى "قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين، وتعديل بعض احكام القانون رقم 71 لسنه 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة".
كما ضمت القائمة "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 1996 في شأن الموانيء التخصصية، ومشروع قانون في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مشروع قانون بإصدار قانون الرياضة، مشروع قانون بإصدار قانون الاستثمار، مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشروع القانون فى شأن الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"وأسيوط لتكرير البترولى لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية "sace" فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكى".
فى السياق ذاته ضمت القائمة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الخلل بالامتحانات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة علي الدخل وقانون ضريبة الدمغة، مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة،مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشروع قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنه 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للأنتخابات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زراعة الاعضاء، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص بالأحوال الشخصية، ومشروع بتعديل القانون رقم 94 لسنه 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة".
كما ضمت القائمة مشروع قانون بانضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد، وشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، و مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية، كما ضمت مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، و تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".
و"مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية، وقانون تنظيم السجون بشأن نصف مدة الحبس، ورفع معاش رتبة الفريق لـ64عاما، وقانون التأمين الصحى الشامل، وقانون الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد".
أما فيما يخص المشروعات المقدمة من الاعضاء ، تمت الموافقة علي قائمة ضمت، كل من قانون انشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري لتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، للنائب أسمة هيكل، ومشروع قانون للنائب أسامة هيكل و68 نائب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشأ وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية فى تعيين روؤساء الهيئات القضائية، ومشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
كما ضمت القائمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت،و مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى، ومشروع قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقدم من النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ، حيث ويهدف القانون لاستقلال موازنة الهيئة عن وزارة الصناعة لتسهيل العمل لها باعتبارها الجهة الإدارية الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، لجذب المستثمرين، وتحريرها من البيروقراطية لتستطيع القيام بمهامها الجديدة في تطوير وتحديث الصناعة، ومشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، ومشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس الاعلى للثقافه والمقدم من النائب اسامه هيكل واكثر من 60 نائبا ، وقانون منع القضاه من الترشح في انتخابات الأندية.
وبعيدا عن المستوى التشريعى، أمتدت أعمال البرلمان فى إطار الدستور بالموافقة على التعديل الوزارى لحكومة المهندس شريف إسماعيل الذى تم هذا العام، بواقع 9 حقائب وزراية بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط، و قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2016، بشأن الموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، الموقع بتاريخ 15/12/2010، قرار رئيس الجمهورية رقم 108لسنة2017، بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، ومشاركة القوات المسلحة بمهمة قتالية فى اليمن، وفرض حالة الطوارئ فى سيناء ومدها، بالإضافة إلى فرض حالتين على مستوى جمهورية مصر العربية، ومد الأولى منها، ولاتزال الثانية سارية، وأيضا أتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بأتفاقية تيران وصنافير، وذلك بواقع 80 أتفاقية دولية طوال العام.