استخدمت روسيا، الخميس، حق النقض (الفيتو) العاشر ضد تحرك من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا منذ بدء الحرب في 2011 لتعطل مسودة قرار أعدتها أمريكا لتجديد تفويض تحقيق دولي يسعى لتحديد المسئول عن هجمات كيميائية بسوريا.
وينتهي تفويض اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف ليل الخميس.
وكان التحقيق قد خلص إلى أن النظام السوري استخدم غاز السارين المحظور في هجوم في 4 أبريل.
ويحتاج صدور القرار إلى موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، لحق النقض. وسحبت روسيا مسودة قرار منافسة أعدتها لتجديد التفويض وذلك قبل قليل من تصويت المجلس على المسودة الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حث الخميس، أعضاء مجلس الأمن على مساندة تجديد آلية مهمة التحقيق بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا قائلا إنه ضروري لمنع بشار الأسد من استخدام هذه الأسلحة.
هايلي: روسيا "قتلت" التحقيق
وهاجمت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هايلي، موسكو بعد استخدامها حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية" في سوريا لمدة عام.
وقالت هايلي في تغريدة على تويتر يوم الجمعة: " باستخدام الفيتو الذي يقضي على آلية محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا، تثبت روسيا أنها ليست محل ثقة أو مصداقية، في الوقت الذي نعمل باتجاه حل سياسي في سوريا."
وقالت هايلي "لقد اخترعت روسيا أسبابا كي لا تدعم آلية ساعدت على تشكيلها لأن استنتاجاتها العلمية لم تعجبها"، وأضافت "إن روسيا قتلت آلية التحقيق المشتركة التي تحظى بتأييد ساحق من هذا المجلس".
وتابعت "تعتقد روسيا أن آلية التحقيق المشتركة تعمل جيدا عندما تتوصل إلى أن تنظيم داعش مذنب في (استخدام) الأسلحة الكيميائية، ولكن عندما يكون أحد أصدقائها هو الجاني تصبح المشكلة فجأة من جانب آلية التحقيق المشتركة وليس صديقهم الذين ارتكب الجريمة".
وصوّتت إلى جانب القرار أربعة دول فقط في حين صوّتت ضده سبع دول بينما امتنعت عن التصويت الدول الأربع المتبقّية.
وصوتت ضد مشروع القرار بوليفيا، وامتنعت كل من الصين ومصر.
ورفضت موسكو المشروع الأمريكي، وقدمت بالمقابل مشروع قرار مضادا يتضمن تعديلا للتفويض بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، غير أن المشروع الروسي سقط في التصويت إذ لم يحصد سوى أربعة من أصوات المجلس الـ15.
اليابان تتدخل ودخلت اليابان على الخط، فطرحت مشروع قرار يمدّد لـ30 يوما مهمة الخبراء الدوليين الذين يحقّقون في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
ومن شأن المقترح الياباني أن يمنح روسيا والولايات المتحدة مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق على كيفية تمديد عمل آلية التحقيق المكلفة تحديد هوية المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا.
وينص مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لفترة 30 يوما، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدّم في غضون 20 يوما إلى مجلس الأمن "اقتراحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل" آلية التحقيق.
وطلبت اليابان من مجلس الأمن التصويت على مشروعها الخميس لكن مصادر دبلوماسية رجّحت أن يتم التصويت صباح الجمعة.
نص القرار
وينص مشروع القرار على ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة.
ومن ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر، ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف نوفمبر الجاري.
وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن اللائمة تقع على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة.
وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل العشرات في أبريل الماضي، وذلك وفقا لتقرير أرسل لمجلس الأمن في 26 أكتوبر الفائت.
وبعد يومين من التقرير، استخدمت روسيا الفيتو لمنع تجديد التفويض بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس الأمن لتأجيل التصويت.