شن الكاتب الصحفي إبراهيم الجارحي، هجومًا حادًا على إثيوبيا، بعد إعلان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، فشل مفاوضات سد النهضة.
"إبراهيم الجارحي"، قال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بص يا باشا.. بالنسبة لموضوع سد النهضة واللي فيما يبدو إن إثيوبيا لسة محجرة ومستمرة في البناء فيه بشروطها، وراحت كمان لقطر بحثًا عن التمويل.. الكلام اللي من الآخر كدة.. احنا مستمرين في الحلول السلمية المتاحة لحد التحكيم الدولي.. وبعد التحكيم الدولي لازم الدنيا كلها تبقى عارفة إن واحد من الأغراض الأساسية لوجود جيش مصري هو حماية حصة مصر من مياه النيل".
وأضاف: "دي زيها زي سلامة الحدود بالظبط.. الموضوع حياة أو موت مش مناوشة ولا لعبة، ومياهنا ستصلنا غير منقوصة قطرة، تأكدوا إننا ما بنشتريش سفن حربية بدم قلبنا علشان ندبحها في العيد الكبير".
وصرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر، بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.
وأوضح عبدالعاطي أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما علي التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
وأعرب وزير الموارد المائية عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال عبد العاطي، إن هذا الأمر يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.