أجلت محكمة جنح مستأنف الدقي شمال الجيزة، مساء الأربعاء، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي المحتمل، على حكم حبسه 3 أشهر، وكفالة 1000 جنيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الفعل الفاضح»، إلى 3 يناير المقبل.
جاء القرار المحكمة، لتنفيذ طلابات دفاع المتهم والتى تتمثل فى حضور رئيس أعضاء اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون «قسم الهندسة»، ومناقشة التقرير المقدم من الخبير الفني الذي انتدبه «علي» وشكك فى تقرير اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن الواقعة، إضافة إلى الاستعلام من الأمانة العامة لمجلس الدولة، ومتحف محمد محمود، ومحطة وقود موبيل، ومدرسة ليسة الحرية عن وجود كاميرات التقطت صورًا للواقعة محل القضية.
وانتشرت عناصر الشرطة داخل قاعة المحكمة، وأمام مبناها، وتمركزت سيارات الأمن المركزي والمدرعات، وأخضعت الوافدين إلى مبنى المحكمة للتفتيش الذاتي.
وقال «علي»، الذي ترافع عن نفسه، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار عماد الدرمللي: «سيادة المستشار.. قضيتي ليست منعي من الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنما الاتهام المنسوب إلىّ يمس شرفي وسمعتي وكذا أسرتي، وأنا عندما سُألت من قبل محكمة أول درجة أنكرت ارتكاب هذا الفعل الفاضح وأنني قمت بإشارة بذئية أمام مجلس الدولة عقب الحكم بقضية (تيران وصنافير)».
وقال خالد علي أمام المحكمة إن الفيديو الوحيد الذي تستند عليه الدعوى، خاص بقناة صدى البلد، ومن المعروف وجود خلافات بينه وبين صاحبها محمد أبو العينين، بسبب القضايا العمالية التي يترافع فيها ضده.
واستكمل المرشح الرئاسي المحتمل مرافعته، وقال: «أنا استشهد ببراتئي عن طريق كاميرات مراقبة محايدة وهى الخاصة بمبنى بمجلس الدولة، ومحطة وقود موبيل، ومدرسة ليسيه الحرية، ومتحف محمد محمود خليل، وجميعهم قريبون من مبنى المجلس»، مطالبًا بتسجيلات تلك الكاميرات عن يوم الواقعة 16 يناير الماضى، مؤكدًا أن الفيديوهات التى التقطت من تلك الأماكن تنفي الفيديو الذي نشر بالتلفزيون.
وأمس الأول الاثنين، أعلن علي ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل.
وخلال مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشحه قال علي إنَّ الانتخابات الرئاسية بالنسبة له تمثل عملًا نضاليًا، لذا يستعد لهذه المعركة بلا أوهام، معاهدًا الشعب أنه لن يكون وحملته في ملهى سياسي أو انتخابي، وسيناضل مع كل القوى السياسية لانتزاع ضمانات حقيقية من أجل هذه المعركة وفتح المجال العام وانتزاع حقوقهم من خلال عملهم بالشارع.
وأكَّد أن هذا الإعلان يأتي في هذا التوقيت كأحد المسارات المعبرة عن هذا النضال من أجل حقوق الشعب والبلاد، مشددًا أنه يتمسك بروح المبادرة والسعي للعمل الجماعي، وأن مشاركة المواطنين هي الضمانة الرئيسية لهذه الانتخابات.