بعد نحو تسع سنوات من المطالبة بقانون ينظم الحياة النقابية، يصوّت مجلس النواب، غدا الثلاثاء، على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، غير أن النقابات المستقلة-التي تأسست استنادا للمواثيق الدولية، ترفضه لأنها تراه ينتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في أوقات سابقة.
خلال اليومين الماضيين، بذل المستقلون جهودا حثيثة من أجل تغيير دفة التصويت داخل البرلمان التي يقودها ائتلاف دعم مصر الذي ينتمي إليه قيادات لجنة القوى العاملة بالمجلس الذي يشغلون أيضا مناصب قيادية عليا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر(الحكومي).
وشاركت دار الخدمات النقابية والعمالية في جلسات الاستماع التي أصر أعضاء لجنة القوى العاملة أن تكون يومي الجمعة و السبت، الأمر الذي تحفظت عليه الدار واعتبرته فترة محدودة للغاية حرمت بعض الأطراف من المشاركة، لكنها تأمل ألا تكون هذه الجلسات مجرد ديكور، بحسب بيانها.
دار الخدمات العمالية تعترض بشكل رئيسي على أربع نقاط تمثل جوهر القانون وهم: المادة الثانية التي أصبحت ثالثة في آخر نسخة للقانون والتي تعطي أفضلية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على النقابات المستقلة التي تجبرها على توفيق أوضاعها،بينما يحتفظ الاتحاد الحكومي بشخصيته الاعتبارية.
الاعتراض الثاني يتمثل في الشروط التي أقرتها المادة 11 في أخر نسخة للمشروع الحكومة التي تحظر إنشاء أكثر من نقابة في المنشآة الواحدة واعتبرت دارالخدمات هذه المادة تخالف المعاهدة 87 الخاصة بالحريات النقابية.
وتشترط المادة 11 في مشروع القانون 50 عاملا للجنة النقابية داخل المنشآة و 20 ألف عامل للنقابة العامة ومائتى ألف عضو لتكوين الاتحاد العام وتعتبر دار الخدمات هذه المادة مستنسخة من قانون 35 لسنة 1976 من حيث تحديد المستويات النقابيةالتي حددها بـ(اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المحافظة. النقابة العامة. الاتحاد النقابى العمالى).
لم يكن التعديل الذي أدخلته لجنة القوى العاملة على المادة 6 الخاصة بإصدار الوزير لوائح نموذجية للنقابات من المشروع كافيا،من وجهة نظر دار الخدمات بل فضلت إلغائها تماما حتى لا تعد تدخلا إداريا في شأن النقابات.
وتضمنت المادة 6 بعد التعديل على كون هذه اللوائح استرشادية عند الضرورة.
ورفضت دار الخدمات العقوبات بالحبس التي توسع فيها القانون وهي تعد عمل تطوعي نشاط مدنى، ومخالفات ذات طابع إدارى.
في السياق ذاته أطلقت دار الخدمات النقابية، اليوم الإثنين، حملة"أسمعوهم صوتكم" كدعوة للنقابيين والنشطاء العماليين للالتقاء بالنواب -كلٍ فى دائرته- ومخاطبتهم والحوار معهم لتوضيح موقفهم وأسباب رفضهم لمشروع القانون.
وتقول الدار في بيانها إن الدار كثفت حملتها من خلال التواصل مغ برلمانيين من حزب الوفد و الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فضلا عن البرلمانيين المستقلين وأوضحت وجهة نظرها لهم من خلال تقديم ملف يتضمن ملاحظات منظمة العمل الدولية على المشروع وجدول يتضمن أوجه الاعتراض.
وقبل نحو عشرين يوما أنشأت حوالي 15 نقابة مستقلة مؤتمر النقابات الديمقراطية لمواجهة قانون النقابات العمالية، المزمع إقراره غدا، ثم أعقبها المجلس الأعلى للنقابات المستقلة الذي أنشأه 16 نقابة واتحاد مستقل لمواجهة القانون ذاته رغم معرفتهم قبل ثلاثة أشهر أن هذا القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الثالث.
ويرى مراقبون للحراك العمالى أن المعركة بين النقابات المستقلة (نحو ألف نقابة وفق تقديرات غير رسمية) والحكومة التي اشتدت وطأتها قبل نحو عامين لن تنتهي بإقرار القانون، غدا الثلاثاء، بل يعتبر بعض ممثلي النقابات المستقلة أن المعركة الحقيقة قد بدأت لتوها، بحسب ما جاء في مؤتمر الإعلان الرسمي عن المجلس الأعلى للنقابات المستقلة السبت الماضي.
ويعول بعض المستقلين على تقرير للمؤتمر جنة المعايير الدولية عن قانون المنظمات النقابية و الوضع النقابي في مصر الذي سترفعه منتصف نوفمبر الجاري إلى منظمة العمل الدولية باعتباره مخالف للمواثيق الدولية.
ويقول كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية و العمالية إنهم لا يمتلكون رؤية مستقبيلة لما بعد إقرار القانون، لأن هذه الرﻻية لا بد أن يبنوها على أسس موضوعية بعد إقرار القانون، لكنهم يحاولون الآن الوصول لأكبر عدد ممكن من النواب.
ويضيف عباس لـ"مصر العربية" أن رؤيتهم متوافقة رؤية منظمة العمل الدولية التي ترى أن هذا القانون مخالف للمعايير الدولية وفي حال إقراره قد تفقد مصر استثمارات شركة ديزني لاند التي تقدر بملايين الدولارات و شركات دولية أخرى .
وألمح عباس إلى احتمالية عدم دخول القانون حيز التنفيذ بعد إقراره المزمع غدا الثلاثاء، مثل قانون الجمعيات الأهلية الذي لازال لم يدخل حيز التنفيذ رغم إقراره منذ شهور بسبب الاعتراضات المحلية و الدولية التي يواجهها.
ووضعت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" بسبب عدم إقرار قانون النقابات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية خلال فاعليات الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي.