أعلن منذ قليل المحامي الحقوقي خالد علي، خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور بحي الدقي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في الربع الأول من عام 2018 القادم.
بدأ المؤتمر بدعوة خالد علي للحضور الوقوف دقيقة "صمت" تحية لكل شهداء الوطن وكل المصابين المخلصين بسبب دفاعهم عن الحرية والكرامة والعدالة الاحتماعية، وشهداء ومصابي ثورة 25 يناير والواجب الوطني من مدنيين وعسكريين .
واستهل «علي» خطاب إعلانه للترشح للرئاسة قائلا "باسم الأمل والحرية باسم العدالة الاجتماعية ابدأ خطابي في إعلان موقفي من انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بين أزمات شديدة تنذر بمصير مظلم وآمال معلقة بهذا الشعب وقدرته على التغيير يأتي هذا الإعلان إيمانا منا بقدرتنا وقدرة الشعب المصري على مقاومة هذا المصير وصنع بدائل لمستقبل أفضل".
وتابع علي:"حتى لا يقف يوما بعد 4 سنوات من توليه المسؤولية ويقول معندناش تعليم ولا صحة ولا إسكان، معندناش توظيف ومعندناش وعي، قالوا إن هذا الشعب لا يجد من يحنو عليه ثم صحى الشعب على غلاء الأسعار وقوانين لتشريد آلاف العاملين بالدولة تحت عنوان إصلاح الجهاز الإداري".
واستطرد:"وعدوا بوحدة البلاد ثم تخلوا عن تيران وصنافير، اوهمونا بالدفاع عن حقوقنا ومسافة السكة وها هو سد النضهة يهدد ملايين المصريين بالعطش والجوع دون أي رد، وعدونا بالكرامة ولا يفعلوا شيئا إلا الاستدانة حتى أصبح الدين الخارجي يهدد الأمن القومي".
وواصل حديثه قائلا :"وعدونا بالاستقرار فهجروا أهالينا في سيناء والعريش، وعدونا بالحرية وكل يوم يبنى سجن ومعتقل جديد وآلاف الشباب خلف قضبان السجون والزنازين ظلما، تضيع أعمارهم وحياتهم لا لشيء سوى لحبهم للوطن ودفاعهم عن مستقبل أفضل".
وأضاف علي أن مصر في مأزق لا يمكن الخروج منه إلا بتضافر جهود أبنائها بعد 4 سنوات من حكم السيسي و5 اعوام على التفويض لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة في حالة خطيرة من التفكك وفقدان الكفاءة، والأغلبية المصرية تعيش انهيار مستمر في مستويات المعيشة وتخيم عليهم حالة من فقدان الأمل بشكل غير مسبوق.
وأكد أن مصر في أزمة سياسية وأن هناك مخططات للزج بمنظومة العدالة لدائرة الاستقطاب والصراعات السياسية بما يهدد استقلال البلاد بشكل خطير، وتهميشا للمؤسسات التشريعية، والخروج من دور القوات المسلحة المتعارف عليها، وإطلاق يد الأجهزة الامنية لقمع كل المخالفين للرأي باستخدام كل الأساليب من قتل خارج إطار القانون والسجن والاعتقال وغيرهم.
وحذر علي من أن الإرهاب ينهش أرواح المدنيين والعسكريين حتى وصل إلى قلب العاصمة، فضلا عن أن الوضع الإقليمي مفكك ومضطرب مما يحمل لمصر مزيدا من التحديدات الأمنية.
وقال علي :"من بيدهم الأمر لا يكترثوا بخطورة الإرهاب على بلادنا، ردود أفعالهم متأخرة وطائشة وغير مناسبة ويتعمدون تجاهل الوضع، ومشغولين فقط بتحصين مواقع سلطتهم، مستخدمين كل أدوات البطش التي خلفتها حربهم المزعومة عن الإرهاب".
وأشار إلى أن ما وصفه بالحرب المزعومة مع الإرهاب أضحت بضاعتهم التي يصادرون بها المجال العام، مشددا أن مصر في أزمة اقتصادية واجتماعية حادة حصاد عقود من النهب المنظم لمواردها والإثراء المتزايد لقلة مرتبطة بمصالح رأسمالية متوحشة، دفعه ثمنه الأغلبية الكاسحة من الكادحين.
ونوه إلى أنه تم استخدام نفس سياسات الإفقار والنهب مع تغيير الوجوه، وإهدار أموال الدولة في مشاريع قومية لن يستفيد منها إلا القلة.
وتطرق علي بالحديث إلى ما وصفه بالعنف المتصاعد ضد الإخوة المسيحيين، وتضييق المجال على حرية الاعتقاد على يد مؤسسات دينية وأمنية، وإغلاق أبواب المشاركة السياسية أمام كافة الجماعات السياسية، تحت اتهامات الإرهاب التي يطلقها البرلمان والإعلام.
ورأى أن التضييق على المجال العام لا ينذر إلا بالعنف السياسي، ولكن مع ذلك لايزال الأمل قائم في نضال كل الموظفين وفلاحي مصر وسكان كل حي شعبي وكل فقير من أجل مرافق تراعي الحد الأدنى من آدميتهم والفساد الضارب في كل المؤسسات، ونضال الشباب المبدع والجامعات، وقطاعات متزايدة من المصريين ضد العنف الطائفي واختطاف عقائدهم ممن نصبوا أنفسهم حراس للأخلاق والدين.
ودعا علي كل هذه النضالات الشعبية التي تلاقت في ذروة احتجاجها في ثورة يناير، لأن تلتقي مرة أخرى لإنقاذ هذا الوطن.
وأكمل :"وانطلاقا من مسؤوليتنا في هذه الأزمة وتحديات الماضي والمستقبل ومعاركنا السابقة التي خوضناها سابقا ودفعنا ولانزال ندفع ثمنها، نعلن البدء في حملتنا إداريا وتنظيميا من أجل الاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية وإعداد برامجها لطرحها على الشعب المصري".
وأوضح علي أن الانتخابات الرئاسية بالنسبة له تمثل عمل نضالي، لذا يستعد لهذه المعركة بلا أوهام، معاهدا الشعب أنه لن يكون وحملته في ملهى سياسي أو انتخابي، وسيناضل مع كل القوى السياسية لانتزاع ضمانات حقيقية من أجل هذه المعركة وفتح المجال العام وانتزاع حقوقهم من خلال عملهم بالشارع.
وأكد أن هذا الإعلان يأتي في هذا التوقيت كأحد المسارات المعبرة عن هذا النضال من أجل حقوق الشعب والبلاد، مشددا أنه يتمسك بروح المباردة والسعي للعمل الجماعي، وأن مشاركة المواطنين هي الضمانة الرئيسية لهذه الانتخابات.
وشدد أن قراره بالبدء في تشكيل حملة للترشح للانتخابات الرئاسية لا يصدر في مواجهة أي مرشح آخر محتمل، ولا في مواجهة الجهود التي تسعى للتنسيق بين القوى السياسية، بل يؤيدها ويعتبر حملته رصيدا لهذه القوى وجهودها المشترك ولضمانات حقيقية لعملية انتخابية نزيهة.
وحدد علي مجموعة من الأسس التي سيكون عليها ما وصفه بالنضال الجماعي، وهي: 1- يكون الدستور هو الذي يحدد الحقوق والحريات للمواطنين، وعلى كافة سلطات الدولة احترامه وتنفيذ أحكامه وفي القلب منها الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها واسترداد ما تم سلبه وخاصة "جزيرتي تيران وصنافير".
2- أن تكون مؤسسات الدولة ملك للشعب والقائمون عليها خاضعون للمراقبة والمحاسبة.
3- الإنهاء الفوري لسياسات الإفقار وفتح الطرق لإعادة توزيع الثروة.
4-فتح الطريق للتعاونيات وخلق اقتصاد يضمن التنافسية وتكفاؤ الفرص وحماية حقوق المستهلك ويمنع الممارسات الاحتكارية، ويسمح بالشفافية وحرية تداول المعلومات.
5-الحريات العامة والخاصة حق لكل الشعب المصري.
6-مصر للمصريين بكل تنوعهم دون تمييز .
7-تحقيق عدالة انتقالية شاملة تستند للسلم والإنصاف تعلن القطيعة مع الاستبداد والقمع وتوقف نزيف الدم المصري، وتضمن تسوية حساباته مع الماضي وتضمن حاضره ومستقبله.
8- مواجهة سياسية وفكرية وأمنية فعالة مع الإرهاب، لا تمس حريات المواطنين ولا تقايضهم على مستقبل أولادهم.
9-سياسية خارجية أساسها اعتبارات مصالح المواطنين والأمن لشعوب العالم.
وعقب انتهاء المؤتمر توجه الصحفيين بعدة أسئلة للمحامي خالد علي، منها عن الانتقادات التي توجهت للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لترشحه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات السابقة ووصفه بـ "الكومبارس" واستحضار نفس المشهد بترشحه هو للرئاسة حاليا ؟.
وأجاب علي عن هذا السؤال بأنه اليوم في مواجهة رئيس حكم البلاد لمدة 4 أعوام وليس مشير أو وزير دفاع كما كان الوضع في الانتخابات الرئاسية السابقة، وهذا القرار يأتي بعد أن فشل الرئيس في تحقيق مسارات العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن قرار المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها ليس احتكام للحقيقة، لكنها ترجع إلى تقديرات سياسية تخضع لأمور متنوعة منها التشريع، ورؤية كل شخص لشكل الصراع السياسي، وبناء على ذلك تختلف تقديرات المشاركة من عدمها.
وضرب علي مثلا بأن حزب المصري الديمقراطي قرر خوض انتخابات مجلس النواب في ظل عدم وجود أي ضمانات والآن يفكرون في الضمانات، ولا يعتبر هذا تناقض في المواقف ولكنها تقديرات سياسية حسب رؤيتهم للوضع السياسي الراهن، منوها إلى أنه حين كانت توجه الانتقادات لحمدين صباحي على ترشحه للرئاسة، وقف إلى جواره حزب العيش والحرية وجمع له توكيلات.
وشدد أنه على القوى السياسية جميعا تتوحد تحت راية واحدة وهي أن الخصم الحقيقي هو هذه السلطة، أما هم فليسوا خصوما لبعضهم البعض، ولن يوجه أحدهم اتهاما للآخر، مشيرا إلى أنه لأول منذ سنوات تتوحد القوى السياسية في اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض للدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد علي أنه لم يعلن موقفه من الترشح للرئاسة إلا بعد أن توجه للقوى السياسية التي يتطلع لدعمها له وحدث توافق على أمور عديدة، ولكن هم الذين لهم الحق في إعلان نتائج هذه المشورات.
وتوقع أن تتعرض القوى السياسية وحملته الانتخابية إلى معوقات عديدة بداية من الاغتيال المعنوي إلى كافة الأشكال، لافتا إلى أن النقابات المهنية رفضت عقد المؤتمر داخل قاعاتها، فضلا عن مداهمة قوات الأمن للمطبعة التي كان من المفترض أن يطبع فيها الأوراق الخاصة ببرنامج ترشحه للرئاسة.
وتابع :"نعلم أن الأمر جلل ولكننا سنستمر في المعركة، وفي اللحظة التي سنجد فيها أن الأمر أصبح مستحيلا سنعلن موقفنا وأؤكد مرة أخرى لم ولن أكون أنا وحملتي جزء من ملاهى سياسية أو انتخابية، إما ضمانات حقيقية تضمن انتخابات ديمقراطية نزيهة أو موقف موحد من كل القوى السياسية من مقاطعة هذا الأمر".
واستطرد "هذه السلطة تستخدم الكثير من أشكال الاستبداد لكننا نقدم نفسنا للشعب المصري، وقررنا اليوم البدء فيه إعلان حملتنا ليس معناه أننا نقف نتفرج، ولكننا سنكون متواجدين في الشارع وسننضال مع كل القوى السياسية من أجل توحيد الموقف، إما مشاركة أو مقاطعة من كل القوى السياسية ودعوة المصريين لعدم النزول في الشارع، وليكن السيسي وحده هو من ومعه".