أوقفت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين ، كما أعادت اللجنة فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
وأفادت وسائل الإعلام السعودية ومن بينها قناة " العربية" و"الإخبارية" السعودية بإيقاف11 أميراً و38 وزيرًا ونائب وزير سابقين وبينهم 4 وزراء حاليين.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
وبحسب الأمر الملكي فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود "استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة". وعزا الامر الملكي أعمال الفساد هذه الى "تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".
ما هي قضية سيول جدة؟
نص الأمر الملكي السعودي الخاص بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إعادة التحقيق في ملف فساد كارثة سيول جدة بأثر رجعي.
وهي القضية التي تعود إلى نوفمبر 2009، عندما اجتاحت السيول مدينة السعودية وأدت إلى مصرع 116 شخصًا وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين.
وكانت هذه واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة، ففي يوم الخميس 26 نوفمبر من عام 2009 امتلأت بعض الطرق بالمياه ووصل ارتفاعها إلى متر وأكثر وغرق العديد من الضحايا داخل سياراتهم، وبحسب التقديرات السعودية الرسمية فإن حوالي 3000 سيارة تضررت من هذه السيول، بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية السعودية، قدرت بملايين الريالات.
وما زاد هذه الكارثة سوءا أنها كانت بالتزامن مع موسم الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويوم واحد من وقفة عرفات.
ووجهت انتقادات واسعة للإدارة المحلية بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية مصارف السيول، واتهم المسئولين بعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.
ورغم قيام الحكومة السعودية وقتها بإعداد محاكمة لبعض المسئولين وتوجيه اتهامات لهم بالتقصير، غير أنه مع الأمر الملكي الجديد يبدو أن هناك أدلة جديدة تكشف عن متورطين لم يحاكموا بعد، وهو ما ستكشف عنه لجنة مكافحة الفساد التي وفقا للأمر الملكي الصادر السبت يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا.
محمد بن سلمان و مصير الأمراء الفاسدين كشف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن استراتيجية تعامل الدولة السعودية مع من يتهم بالفساد سواء كان وزيرا أو أميرا.
وأكد بن سلمان، في حديث لتلفزيون "الإخبارية" السعودية، السبت، أن أي شخص متورط في قضية فساد، لن ينجو من المحاسبة، "حتى لو كان هذا الشخص وزيرا أو أميرا، أو أيا من كان".
#الملك_يحارب_الفساد لا مكان للفساد والمفسدين في وطن العز بقيادة سيدي #ملك_الحزم وسيدي #محمد_العزم حفظهما الله ???????????????? pic.twitter.com/2rFJNOV8Qe
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
وقال ولي العهد: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد.. سواء كان أمير أو وزير، وأيا من كان"، مؤكدا على أن "أي شخص تثبت عليه الأدلة (بالإدانة) سوف يحاسب".
وأشار إلى أن والده الملك سلمان أحدث تغييرات في "هيئة الفساد" في أول يوم تولى فيه الحكم، لأهمية دور الهيئة وعدم رضاه من عملها بالماضي.
مهام لجنة قضايا الفساد وأوكل العاهل السعودي لولي عهده رئاسة لجنة قضايا الفساد في المال العام، والتي من شأنها فتح ملفات الفساد وملاحقة المسؤولين الفاسدين بالمملكة العربية السعودية.
ووفقا للأمر الملكي، تنحصر مهام اللجنة الجديدة في ثلاث مهام وهم:
المهمة الأولى
وتتضمن حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
المهمة الثانية
وتشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في قضايا الفساد العام وإجراءات بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.
المهمة الثالثة
وتتضمن التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفروكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات.
وسمح الأمر الملكي للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، وبأن تشكل فرق للتحري والتحقيق، ومن ثم رفع تقرير مفصل للملك، عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن.
نص بيان تشكيل لجنة الفساد
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في الأمر الملكي الصادر: "نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".
وقال البيان: وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى : (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)".
وأضاف: ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وإيماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.
وأوضح بيان العاهل السعودي أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:
أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً :استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.
تعليق هيئة كبار العلماء السعودية
علقت هيئة كبار العلماء السعودية على القرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز بإقالة عدد من الأمراء والمسئولين وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وأكدت الهيئة في بيان لها على أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب مشددة على ضرورة محاربة القيام بذلك، وأن الشريعة الإسلامية تأمر به.
وقال الهيئة في بيانها الذي نشرته على صفحتها على تويتر "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اللذين يسيران بالمملكة العربية السعودية، لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد".
وجاءت تصريحات هيئة كبار العلماء بالسعودية بعد ساعات من قرارات أصدرتها هيئة محاربة الفساد تقضي بتوقيف عشرة أمراء وعشرات الوزراء السابقين بتهم فساد.
و تزامنت هذه التوقيفات مع صدور أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه، وتعيين خالد بن عياف عوضا عنه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وتعيين فهد الغفيلي خلفا له، وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط خلفا لعادل فقيه.