4 أعوام ونصف تقريبا مروا على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيرا للدفاع والانتاج الحربي، من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي للعنف المحتمل، لكن هذه السنوات الطويلة ليست كافية حتى اليوم في القضاء على هذا الإرهاب الذي يغتال الوطن.
عمليات إرهابية مختلفة الاستراتيجيات والأسلحة والأهداف، وتنقلات مستمرة للإرهابيين من سيناء إلى المحافظات الداخلية والحدودية، تواجهها تشريعات مشددة من جانب الدولة لمواجهة الإرهاب وهجمات أمنية تنجح في الثأر لشهداء الوطن من جماعات العنف.
سنوات مرت ونزيف الدماء المصرية لا يتوقف، كان آخره استشهاد 16 من أبناء قوات الشرطة في حادثة الوحات الأسبوع الماضي خلال اشتباكات عنيفة مع عناصر إرهابية، وقع فيها أيضا 15 من تلك العناصر، أعقبها رد الشرطة على ذلك بقتل 13 تكفيريا
"سنوات طويلة، وحصيلة شهداء تتزايد يوما بعد يوم، وتصفيات مستمرة للعناصر الإرهابية، وتمشيط للمناطق الحدودية، وتشريعات برلمانية عقابية، وفي النهاية لم تنجح استراتيجية الأمن والعقاب في دحر الإرهاب والقضاء على الجماعات المتطرفة.
عدد من الخبراء في الشأن السياسي فسروا تأخر نتائج خطة الدولة في مواجهة الإرهاب إلى الاعتماد فقط على المواجهات لاأمنية والعقوبات المشددة التي لا يلقي لها الإرهابيون بالا، مشيرين في الوقت ذاته إلى استمرار الظاهرة نتيجة لغياب المواجهة الشاملة.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاستراتيجية التي تتبعها الدولة في مواجهة الإرهاب منذ أن طلب الفريق عبد الفتاح السيسي ذلك ف عام 2013، ليست على المستوى المناسب لتحقيق انتصارات قاطعة ونهائية على هذه الجماعات المتطرفة.
إنهاء الاستقطاب
وأضاف نافعة، لـ "مصر العربية"، أنه توجد حالة من الاستقطاب الحاد في المجتمع المصري في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب من الدولة علاجها الآن، فإذا كان الإرهاب إرهاب جماعة الإخوان فقط وتيارات الإسلام السياسي، لابد من توحيد كافة القوى السياسية الأخرى تحت مظلة واحدة لحصار هذه الجماعات.
مواجهة البيئة الحاضنة للفكر المتطرف والتكفيري يجب أن تكون أهم عناصر استراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب، فما يحدث الآن من عدم وجود نهاية للعناصر الإرهابية رغم الأعداد التي يقتلها الجيش، ناتج عن انضمام عناصر جديدة إلى تلك التنظيمات ويوجد الكثير منها من أبناء الشعب المصري.
وطالب أستاذ العلوم السياسية، الدولة بمراجعة خطتها لمواجهة الإرهاب، على أن تتضمن تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية لإفقاد هذه الجماعات أي قدرة على خلق حاضنة داخلية لها.
تصور سياسي لدولة مدنية
وأوضح نافعة، أنه لابد من وضع تصور سياسي تشارك فيه كافة القوى السياسية من أجل إيجاد صيغة لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تراعي حقوق الأقليات، وتسمح بقدر أعلى من الحرية.
السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بالتيار الشعبي، رأى أن سياسة الدولة الحالية لمواجهة الإرهاب لن تؤدي في النهاية إلى نتيجة قاطعة، بل سوف تستمر الأمور على نحوها الحالي، ينفذ الإرهاب عمليات مسلحة يذهب ضحيتها أرواح بريئة وترد الشرطة والجيش بعمليات تصفية للعناصر التكفيرية.
المواجهة الفكرية
وأشار مرزوق، لـ "مصر العربية"، إلى أنه لابد من محاربة الإرهاب كظاهرة فكرية وليس أمنية فقط، ففي علم الجريمة والعقاب لا نكتفي فقط بسن التشريعات التي توصف الجرائم وتحدد عقوبات لها، بل يتم دراسة الظاهرة من جانب علماء النفس والاجتماع، ويشاركوا في وضع حلول لمواجهتها.
ما يغيب عن استراتيجية الدولة الحالية في مواجهة الإرهاب أيضا، وفقا للقيادي بالتيار الشعبي، استراتيجية الوقاية، فالأمن الوقائي في مصر غير موجود، ولذلك لا يمكن منع وقوع الجرائم الإرهابية بل تكون تحركات الدولة رد فعل لعمليات تقوم بها العناصر الإرهابية.
مراجعة القوانين
الجانب الأهم حسبما يراه معصوم مرزوق، يتعلق بأهمية مراجعة مجموعة من القوانين التي صدرت ولاقت اعتراضات موسعة من جانب المجتمع المدني ومنها قانون الجمعيات الأهلية، وأيضا قانون التظاهر والمعتقلين على إثره، فهذا الأمر من شأنه أن يخلق حالة من الحقد على الدولة من جانب المواطنين المتضررين من تلك القوانين.
كما رأى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه لابد لمواجهة الإرهاب والقضاء نهائيا عليه أن نخلق حالة من العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام آدمية الإنسان المصري وحقوقه.
وأكد الزاهد، لـ "مصر العربية"، أنه لابد من فتح المجال السياسي والسماح بحرية العمل السياسي والحزبي، والتوقف عن ملاحقة أعضاء الأحزاب لكونها معارضة لنظام الحكم الحالي فقط، لكنها تتخذ هذا الموقف في إطار الحرص على مصلحة الدولة المصرية.
التعليم والصحة
وشدد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على أهمية تطوير منظومة التعليم والصحة وتحقيق التكامل والتنسيق الفعلي بين مؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية لمواجهة الإرهاب على المستوى الفكري، والتي تعد الوسيلة الأقدر على التخلص ممن هذا التطرف ونبذ هذا الخطر من المجتمع المصري.
البطالة وفرص العمل
وتابع: القضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مهم أيضا لمواجهة الإرهاب فكريا، ومع كل تلك البنود السابقة يأتي دور الأمن في مراقبة الحدود وتصفية العناصر الإرهابية الموجودة بالفعل داخل الأراضي المصرية.