حجزت المحكمة الدستورية العليا، الفصل في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إلى جلسة 13 يناير 2018.
وتعلق الكثير من الآمال على المحكمة الدستورية في إبطال سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "تيران وصنافير"، لكن الوضع الحالي متشابك بقدر كبير وبه الكثير من التعقيدات، منها أن البرلمان وافق على الاتفاقية، كما أن الرئيس صدق عليها ونشرتها الجريدة الرسمية، في الوقت الذي توجد فيه أحكام من القضاء الإداري ببطلانها، ودعاوى تنازع اختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا
موافقة البرلمان
وفي الرابع عشر من يونيو الماضي، وافق مجلس النواب، بأغلبية نوابه على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تنتقل بموجبها ملكية الجزيرتين إلى المملكة.
تصديق السيسي
وفي السابع عشر من أغسطس، نشرت الجريدة الرسمي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية وفقا للقرار الجمهوري رقم 607 لسنة 2016 بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والموقعة في إبريل 2016.
ورأى عدد من الخبراء القانونيين والسياسيين أن الأمور في أزمة تيران وصنافير معقدة لابعد الحدود، خاصة مع تدخل التوجهات السياسية في أعمال القضاء.
سيناريوهات صعبة
وقال مالك عدلي، المحامي، إن سيناريوهات المستقبل بشأن تيران وصنافير من الصعب التكهن بها في الوقت الحالي، لأن الأمر تدخل فيه السياسية ولا يتوقف على الأحكام القضائية.
وأضاف عدلي، لـ "مصر العربية"، أن تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية أوصى برفض دعوى التنازع المقامة من الحكومة ضد تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا، معتبر أن محاولة الحكومة للطعن مجرد التفاف على أحكام قضائية نهائية.
تقرير المفوضين
وأوصى تقرير هيئة المفوضين برفض منازعتي الحكومة، وجاء فيه أن المبادئ التي استندت لها الحكومة لا تنطبق على الحالة ذاتها التي أسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعنا موضوعيا على حكم القضاء الإداري.
وأكد تقرير المفوضين، أنها لم تتعرض لاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولأنها لا تنطبق على الموضوع ذاته، الذي قام عليه حكم القضاء الإداري المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
وأوضح مالك عدلي، أن المحكمة الدستورة وحدها تختص بالنظر لطبيعة الموضوعات المعروضة عليها، وتحديد اختصاصات المحاكم في نظرها من عدمه.
وتابع المحامي الحقوقي: نحن الآن في انتظار حكم المحكمة الدستورية والذي سيكون متوافقا مع ما ذكره تقرير هيئة مفوضين المحكمة، لكن توجد دعوى تنازع أخرى مقامة أمام المحكمة الدستورية يتعلق بأحقية القضاء الإداري والأمور المستعجلة في نظر اتفاقية تيران وصنافير.
واعتبر مالك عدلي، أن طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ما هو إلا محاولة لتبييض وجهها أمام الرأي العام، منوها إلى أن الأمور متشابكة ومعقدة وسوف تتدخل فيها الحسابات السياسية، نظرا لوجود صدام بين السلطات الثلاث "القضائية – التشريعية – التنفيذية".
حكم الإدارية العليا
وفي السادس عشر من يناير الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكمها النهائي غير القابل للطعن، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وجاء في نص الحكم، التأكيد على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
جولتين للمحكمة
وأوضح طارق نجيدة، المحامي، عضو لجنة الدفاع عن الأرض، أنهم أمام جولتين في المحكمة الدستورية العليا، الأولى متعلقة بجلسة 13 يناير والتي سيتم فيها النطق بالحكم فيما يتعلق بطعن الحكومة على قرار القضاء الإداري ببطلان تيران وصنافير.
وتتعلق الجولة الثانية، بالحكم الوقتي في دعوى تنازع الاختصاص المقامة أمام ذات المحكمة، والتي بموجبها سيتم تحديد مدى اختصاص القضاء الإداري أو القضاء المستعجل، بنظر اتفاقية تيران وصنافير، وهذا الدعوى محجوزة للانتهاء من تقرير هيئة المفوضين بشأنها.
وحول السيناريوهات المتوقعة نتيجة للحكم في هذه الدعاوى، طالب نجيدة، لـ "مصر العربية"، بأهمية التأني وعدم استباق الأحداث، لأنه من الوارد ظهور تفاصيل أخرى في هذه الدعاوى.
ونوه الخبير القانوني، إلى القرار الصادر من رئيس المحكمة الدستورية العليا، بوقف جميع الأحكام الصادرة بشكل متناقض في القضية ما بين القضاء المستعجل، والقضاء الإداري التابع لمجلس الدولة.
ورأى الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن الطريق القانوني من الصعب أن يؤدي إلى تغيير الوضع الحالي، حيث أن الحكومة لا تحترم الدستور والقانون.
الاعتداء على القضاء
وأكد دراج، لـ "مصر العربية"، أن مجلس النواب أصر على مخالفة القانون وحكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وناقشها ثم أقرها، في حالة تمثل اعتداء واضح وصريح على حكم نهائي بات.
وزاد أستاذ العلوم السياسية: مجلس النواب تابع للحكومة، ولذلك ناقش الاتفاقية رغم حكم القضاء، ولا يمكنه معارضتها والثوابت على ذلك كثيرة ومتنوعة في مشروعات قوانين مختلفة.