عادت الاستقالات من جديد تظهر على سطح حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقب فترة طويلة نسبيا من الاستقرار الذي شهده بعد أزمته الأخيرة والتي تزامنت مع انتخاباته الداخلية في أبريل العام الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، تقدمت الدكتورة هالة فودة، أمين الحقوق والحريات بالحزب باستقالتها من عضويته.
هالة فودة
وقالت فودة، في نص الاستقالة "بعد خمس سنوات من العمل على قضايا الحقوق والحريات والسعي لخلق جبهة واسعة من الاحزاب و المنظمات الحقوقية و الرأي العام المناصر لتلك القضايا والساعي لبناء دولة ديمقراطية تقوم على احترام الدستور والقانون وحقوق كل المواطنين دون تمييز".
وأعلنت أن تلك الاستقالة نهائية لا رجعة فيها، مؤكدة أن أسبابها شأن داخلي خاص بالحزب الذي تكن له كل الاحترام للزملاء الذين تربطها بهم علاقة إنسانية لن تنقطع بالاستقالة.
أحمد فوزي
ولم تكن استقالة هالة فودة الأولى من نوعها، حيث أعلن أحمد فوزي القيادي السابق بالحزب، والعضو القاعدي فيه حاليا، انتهاء علاقته بالمصري الديمقراطي الاجتماعي بشكل تام.
وأكد فوزي، أنه لن ينسى الفترة التي قضاها في المصري الديمقراطي، منذ كان مجرد فكرة حلم بها بضعة أشخاص، بعد ثورة ٢٥ يناير حتى ضم شمل عشرات الآلاف.
وتابع: كنت جزءً من قيادته اتحمل اخطاء فيها قبل أي ايجابيات تحسب لي و علي حتى أصبحت عضوا قاعديا فيه بعدما انهيت فترة مشاركتي في قيادته، ولأسباب لم يكشف عنها أيضا أعلن أنه لن يستطيع التواجد في الحزب بعد فترة طويلة.
أزمة سابقة
وواجه حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أزمة استقالات كبيرة زامنت إجراء انتخاباته الداخلية التي أنهت رئاسة الدكتور محمد أبو الغار للحزب، وأتت بالدكتور فريد زهران، رئيسه الحالي.
وتقدم خلال هذه الأزمة ما يقرب من 200 عضوا استقالتهم، شملت أعضاء قاعديين وقيادات كبيرة بالمصري الديمقراطي، فيما عرفوا بتيار اليمين داخل الحزب.
كان من أبرز الشخصيات التي قدمت استقالتها خلال تلك الفترة، الدكتورة ولاء عز الدين، أمين الإعلام بالحزب، وتامر النحاس، أمين تنظيم الحزب، اعتراضا على نتيجة الانتخابات وفوز الدكتور فريد زهران برئاسة المصري الديمقراطي.
لجنة حكماء
وعقب موجة الاستقالات الجماعية، شكل المصري الديمقراطي ما يسمى بلجنة الحكماء، من أجل إعاة توحيد الصف الداخلي للحزب، غير أن هذه اللجنة فشلت أيضا في مساعيها نحو إنهاء الانقسام، وبدلا من إعادة المستقيلين استقال 91 عضوا بأمانة الإسماعيلية، وكذلك الدكتورة أمل شفيق، أمينة العلاقات الخارجية بالحزب.
ظل المصري الديمقراطي الاجتماعي يعيش حالة فقدان للهوية الداخلية بشأن ترتيب المناصب وشغلها، لمدة ليست بالقليلة فالمناصب التي غادرها أصحابها بقيت خالية تارة لأنه كان لد قيادة الحزب الجديدة أمل في التوصل إلى حل ينهي الخلاف معهم، وهو ما استغرق وقتا، وتارة لأنه لم يحن موعد الانتخابات الداخلية على تلك المناصب.
وصعد الحزب الجريح حينها، عددا من أعضائه لتولي هذه المناصب بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات عليها.
ورفضت الدكتورة هالة فودة التصريح حول الأسباب التي دفعتها للاستقالة من الحزب، مفضلة الاحتفاظ بها لنفسها.
وقالت فودة لـ "مصر العربية" إنها سوف تتفرغ في المرحلة المقبلة لمناصرة قضايا الحريات وحقوق الإنسان.
شأن داخلي
كما رفض محمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب، الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت كل من هالة فودة وأحمد فوزي للاستقالة في هذا التوقيت على مشارف الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال سالم، لـ "مصر العربية" إن هذا شأن داخل للحزب، ولا توجد أزمة استقالات كما يحاول البعض الترويج لها.
خلاف سياسي
وعلى الجانب الأخر أوضح مصدر بالمصري الديمقراطي، أنه توجد أزمة داخل الحزب تتمثل في رغبة عدد من أعضاءه الحاليين في الاستقالة وذلك بسبب مواقفه السياسية من توجهات النظام الحالي.
وكشف المصدر، لـ "مصر العربية"، أن الخلافات السياسية هي الدافع الرئيسي خلف استقالة هؤلاء الأعضاء.
وأكد المصدر، أن الخلافات أيضا جزء منها الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب، وتتعلق بتوجهات الحزب السياسية ومواقفه من عدة قضايا وعلى رأسها قضية الانتخابات الرئاسية المقبلة.