نشرت صفحة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو ترد فيه على حملة الهجوم التي يشنها الإعلام المصريضدها بسبب تقريرها عن التعذيب في السجون المصرية.
أحد أعضاء المنظمة رد في الفيديو على هجوم وسائل الإعلام في مصر عليها، متسائلًا عن سبب حجب موقع المنظمة في مصر، وأشار إلى أن وسائل الإعلام العالمية تثق في تقارير "هيومن رايتس ووتش"، بسبب مراعاتهم للدقة في أبحاثهم.
ورد أيضًا على اتهام الإعلام المصري للمنظمة بالتمويل القطري والتركي، موضحًا أن المنظمة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة من بينها قطر وتركيا، بالإضافة إلى انتهاكات الإخوان المسلمين ضد المتظاهرين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما طالب عضو "هيومن رايتس ووتش"، خلال مقطع الفيديو، الحكومة المصرية بإيقاف التعذيب بدلًا من الهجوم على المنظمة.
وفوجىء عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 7 سبتمبر الماضي، بعدم قدرتهم على الولوج لموقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، لينضم بذلك إلى مئات المواقع المحجوبة.
وتوالت ردود الأفعال العالمية والمحلية على إثر حجب موقع المنظمة، التي أصدرت تقريرًا يدين التعذيب في السجون المصرية، وهو ما فتح المجال بشدة للربط بين التقرير وقرار الحجب.
تقرير المنظمة عن التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، الصادر في 6 سبتمبر الماضي، إن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.
ووفقًا للتقرير الصادر في 44 صفحة، والذي حمل اسم "هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي"، تقول المنظمة أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.
وحسب التقرير قال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا. لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة".
وأضاف: "قابلت هيومن رايتس ووتش 19 معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين، كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية، مورست تقنيات التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقريبًا، لسنوات عديدة".
وواصل: "بموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد، على الدول توقيف، والتحقيق مع، أي شخص على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة".
وأردف: "وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية قد طورت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبًا ما تكون ملفقة، ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب، والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريبًا عن التحقيق في الانتهاكات".
الخارجية ترد على تقرير المنظمة
في السياق ذاته، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض الدولة المصرية للتقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال أبو زيد، إن هذا التقرير بعيد تمامًا عن الموضوعية، هناك العديد من علامات الاستفهام حول حجمه، وما جاء به من تفاصيل، وتوقيت صدوره، فهو يتزامن مع تحقيق مصر لتطور وتقدم اقتصادي كبير، والانتفاح على العالم، واقتراب الانتخابات الرئاسية.
وشكك أبو زيد في صحة الشهادات التي جاءت بالتقرير، قائلًا: "هذه الشهادات غير موثقة، كما أنها غالبيتها مجهولة، وبعضها لحالات متورطة في عمليات إرهابية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لديها رغبة في طرح صورة غير صحيحة؛ لاستهداف الدولة المصرية.
وأضاف أن هناك مسارات طبيعية لتقديم الشكاوى، وإجراءات نص عليها القانون تتيح لأي مواطن تعرض لأي ممارسات خارجة عن القانون التقدم بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أو وزارة الداخلية، أو القضاء.
مؤتمر الهيئة الوطنية للصحافة
كما عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا عاجلاً، خلال الفترة الماضية، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، للرد على التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وشدد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع تقرير منظمة "هيومن رايتس" حول أوضاع الحريات في مصر، وذلك بعيدًا عن العواطف، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتعامل المؤسسات المصرية مع مثل هذه التقارير بالحجة والدليل والعقلانية.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أنه تبنى دعوة لتنظيم زيارات إلى السجون، مشددًا على أن الدولة المصرية ليس لديها شيء تخفيه، ولكن الهدف الابتزاز السياسي لمصر.