أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، استمرار احتجاز علا القرضاوي، نجلة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها حسام خلف، القيادي بحزب الوسط.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، اليوم الخميس: "السلطات المصرية انتهكت مرارًا حقوق زوجين في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما في 30 يونيو 2017، واحتجازهما لاحقًا، واعتقلت قوات وزارة الداخلية عُلا القرضاوي (55 عاما) وزوجها حسام خلف (58 عاما) دون أمر قضائي لعلاقتهما المحتملة بجماعة "الإخوان المسلمين" أثناء إجازتهما في الساحل الشمالي لمصر، واحتُجزا في الحبس الانفرادي 70 يوما على الأقل".
وحسب التقرير: "وفقا لبيان قدمه محامي الأسرة المقيم في الولايات المتحدة لـ هيومن رايتس ووتش، ذهب عناصر "الأمن الوطني" إلى منزل الزوجين الصيفي وأخذوهما للاستجواب في مركز شرطة قريب، وامتثل الزوجان رغم أن العناصر لم يظهروا مذكرة توقيف، لم تعرف عائلتاهما مكان احتجازهما على مدار يومين، حتى أخبر أحد المحامين العائلة أنه رآهما بالصدفة في مبنى "نيابة أمن الدولة العليا" في القاهرة.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "لا تعتدي وزارة الداخلية المصرية على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم. قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر".
وواصلت: "ادّعى الأمن المصري أن سبب الاستجواب هو وجود الزوجين في منزل صيفي يملكه يوسف القرضاوي والد علا، وهو رجل دين إسلامي جُمدت أصوله المادية بسبب صلاته المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لكن محامي الأسرة وآية بنت علا القرضاوي قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن العقار تملكه رسميا أم علا المتوفاة".
وأردفت: "في ليلة 30 يونيو الماضي، فتّش رجال الأمن الوطني منزل الزوجين في حي المقطم بالقاهرة، دون أمر قضائي أيضًا، وصادروا مجوهرات الزوجة وجواز سفرها وممتلكات أخرى، بحسب ابنتها. وقال محامي العائلة إن وكلاء بنيابة أمن الدولة العليا استجوبوا الزوجين كل على حدة دون حضور محام، في 2 يوليو الماضي أمرت النيابة باعتقالهما على ذمة التحقيق لتهم متعلقة بالإرهاب، لكنها لم تقدم أي اتهامات بطريقة رسمية، جدد وكلاء النيابة اعتقالهما دون مراجعة قضائية منذ ذلك الحين".
وقال أحد أفراد عائلة علا القرضاوي لـ "هيومن رايتس" ووتش إن وكيل نيابة الذي استجوب الزوجة أخبرها أثناء التحقيق بأنه يعرف أنه "لا يوجد شيء" في قضيتها ولكنه "لا يستطيع فعل أي شيء".
ووفقًا لما جاء في التقرير: "رفضت سلطات السجون السماح للمحامين بزيارة الزوجين أثناء الاحتجاز، وحرمتهم النيابة من الحصول على الوثائق القانونية المتعلقة بالقضية، بما فيها نسخة رسمية عن التهم الموجهة إليهما، وقال المحامون إن هذه الانتهاكات عرقلت حصول الزوجين على دفاع قانوني، كذلك، ادعى محامي علا أن السلطات حرمتها من حقوقها القنصلية مع السفارة القطرية، لأنها تحمل جنسية مزدوجة، واحتُجز الزوج في سجن شديد الحراسة 2 في "مجمع سجون طرة"، وزوجته في "سجن القناطر للنساء"، في القاهرة.
طالع تقرير هيومن رايتس ووتش من هنا
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية، أدانت هي الأخرى، الأسبوع الماضي، استمرار حبس ابنة القرضاوي وزوجها، وقالت إن "علا وحسام"، محتجزان في ظروف قاسية، وفي الحبس الانفرادي طوال الوقت، وأضافت أن مساحة زنزانة علا هي 1.6 متر × 1.8 متر دون سرير ولا تصلها أشعة الشمس أو تتعرض إلى التهوية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حد فوري للحبس الانفرادي لعلا القرضاوي وحسام خلف، كما دعت أعضاءها إلى إرسال نداءات إلى وزير الداخلية المصري، ومكتب الرئيس، فضلاً عن نائب مساعد الوزير المصري للشؤون الخارجية لحقوق الإنسان.
طالع تقرير منظمة العفو الدولية من هنا
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، الاثنين، وزوجها المهندس حسام خلف، الثلاثاء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.