قال كينيث روث مدير "هيومن رايتس ووتش" إن فك مصر الحجب عن موقع المنظمة الحقوقية الأمريكية ينبع من إدراكها أن استمرار الحظر يجذب المزيد من الاهتمام تجاه تقرير تعذيب السجناء بالدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا الذي أثار مؤخرا الكثير من الجدل.
وكتب كينيث روث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الإثنين: “فك مصر الحجب عن الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومن رايتس ووتش يظهر إداركها بأن مثل هذا الحظر جذب المزيد من الاهتمام إلى تقرير ممارسات السلطات التعذيب".
وذيل مدير المنظمة الحقوقية تغريدته بصورة تقرير بعنوان "وباء التعذيب في مصر قد يكون جريمة ضد الإنسانية".
وفي الثامن من سبتمبر ، أوردت وكالة رويترز تقريرا يحمل عنوان "مصر تحجب موقع هيومن رايتس ووتش في ظل تفشي الحصار الإعلامي".
ونقلت عن جو ستورك، نائب مدير المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط قوله: “السلطات المصرية تصر على أن أي حوادث للتعذيب تمثل جرائم فردية ارتكبها ضباط سيئون بمفردهم، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت العكس".
يذكر أن تقرير المنظمة استند على شهادات 19 معتقلا سابقين وعائلة آخر، حيث ادعوا أن السلطات المصرية تستخدم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
واستطرد ستورك بعد حجب الموقع: “بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حجبت السلطات الدخول إلى التقرير الذي يوثق ما الذي يعرفه بالفعل العديد من المصريين والكثيرين الذين يعيشون هناك".
وانتقدت الخارجية المصرية التقرير ووصفته بأنه يستهدف تشويه الدولة ويتجاهل ما وصفته بالتقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
وأردفت الخارجية في بيان للمتحدث الرسمي أحمد بو زيد: “التقرير يمثل دليلا جديدا على سلسلة من التشويه المتعمد من هذه المنظمة المعروف أجندتها السياسية وانحيازاتها والتي تعكس اهتمامات الكيانات والدول التي ترعاها".
وأضافت رويترز: “حجبت مصر الدخول على عدد من المواقع الإخبارية بينها الجزيرة وهافينجتون بوست العربية في مايو الماضي على خطى ممارسات متشابهة من حلفائها الخليجيين".
وتابعت: “ومنذ ذلك الحين، اختفت المئات من المواقع الإخبارية الأخرى والمدونات من الشاشات المصرية، حتى أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ذكرت أن عدد المواقع المحجوبة بلغ 424”.
وعبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي حجبت مصر موقعها الإلكتروني كذلك عن قلقها من أسلوب الهيمنة على المنافذ الإعلامية المصرية من خلال رجال أعمال ذوي صلة بالحكومة وأجهزة المخابرات.
ورأت أن الضحية الأحدث لمثل هذه الاستحواذات هي قناة الحياة التي تأسست عام 2008 عن طريق سيد البدوي، الحزب العلماني الذي يدعم عادة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت نهاية أغسطس الماضي صفقة استحواذ على قناة الحياة حدثت في سرية.
ولم يُعلن رسميا عن هوية المالك الجديد للحياة حتى الآن، لكن العديد من وسائل الإعلام المصرية أوردت تقارير مفادها أن جهة الاستحواذ هي "فالكون" تلك الشركة الأمنية الناجحة التي يترأسها ضابط سابق بالمخابرات المصرية ورئيس سابق لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقبل أسابيع قليلة من صفقة البيع، طالبت السلطات المصرية فجأة قناة الحياة بدفع فواتير متأخرة، مما أجبرها على وقف بثها مؤخرا.
وبشكل يعتمد على المصادفة أو لا يعتمد، فقد جاءت الضغوط الأمنية بعد فترة وجيزة من إعلان ممثلي حزب الوفد بمجلس النواب المصري معارضتهم لخطة الحكومة الجدلية بتسليم جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين إلى المملكة السعودية.
وكان ضابط مخابرات عسكرية سابق، ومتحدث رسمي سابق باسم القوات المسلحة قد تقلد زمام المسؤولية عن قناة العاصمة في يناير الماضي.
"أون تي في" تلك القناة التلفزيونية الشهيرة التي كانت تدعم الحكومة مع عرض تعليقات ناقدة بين الحين والآخر، استحوذ عليها في مايو 2016 أ حمد أبو هشيمة، ملياردير الحديد ورجل الأعمال صاحب النفوذ وقربب الصلة من المخابرات الحربية والرئيس السيسي.
وبعد شهر من الاستحواذ، اتخذت السلطات المصرية قرارا بترحيل المذيعة بالقناة ليليان داوود التي تتحلى بالنزاهة الإعلامية، بحسب تقرير "مراسلون بلا حدود".
وتمتلك داوود جنسية بريطانية ولبنانية مزدوجة.
وكما حدث مع أون تي في، اشترى أبو هشيمة مجموعة منافذ إعلامية مثل قناة النهار وصوت الأمة ودوت مصر واليوم السابع.
وبجانب الاستحواذ على وسائل الإعلام على أيدي رجال أعمال مرتبطين بالحكومة وأجهزة المخابرات، كان التأثير الحكومي على المشهد الإعلامي راسخا عام 2016 من خلال تأسيس شبكة "دي إم سي" التلفزيونية التي تحتوي على قنوات إخبارية ورياضية وترفيهية، وفقا لـ "مراسلون بلا حدود".
بعض الصحفيين وصفوا "دي إم سي" بأنها بوق لأجهزة المخابرات".
ومضىت تقول: "بينما يبسط النظام سيطرته على الإعلام التقليدي، يلجأ في ذات الوقت إلى حجب الدخول على المزيد والمزيد من المواقع الإخبارية".
وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس الماضي بيانا نفى فيه وجود حالات تعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، داعيا المنظمة الأمريكية إلى التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس، إنهم أوضحوا من قبل عدم وجود تعذيب ممنهج وأنه لم يرد للمجلس أية شكاوى بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المجلس يتابع على الفور ما ينشر في وسائل الإعلام، وما يصله من شكاوى حول أية انتهاكات لحقوق الإنسان لعرضها على السلطات العامة التي تفتح التحقيق بشكل عاجل.
واتهم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، المنظمة بأنها مشبوهة ودائما ما تهاجم مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية بدعم مادي من قطر وتركيا، مؤكدًا أن اللوبي الصهيوني يموّلها، على حد تعبيره.