بعد 48 ساعة من الحجب عاد موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإلكتروني المعنية بحقوق الإنسان، للعمل وأصبح متاحا لزواره تصفحه، دون الحاجة لبرامج إلكترونية لإختراق الحجب.
وكانت المنظمة قد أعلنت الخميس الماضى أن السلطات المصرية حجبت موقعها بعد يوم من نشرها تقريرا عن تعذيب منهجي في السجون المصرية.
تقرير "رايتس ووتش" يثير أزمة..والقومي لحقوق الإنسان ينفي التعذيب الممنهج في السجون
ويتناول التقرير حالات تعذيب السجناء في مصر بحيث اعتبرت المنظمة الأمر يرتقي إلى "جريمة محتملة ضد الإنسانية".
وقال جو ستورك نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أمس الخميس "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير 'هيومن رايتس ووتش' يثبت غير ذلك".
ويأتي فك الحجب إجراء استثنائي مع منذ بداية أزمة حجب المواقع الإلكترونية في مايو الماضي فوقتها حجبت السلطات مواقع مصرية وعربية على رأسها "الجزيرة" فضلا عن مواقع مصرية مرخصة مثل "ديلي نيوز إيجبت" و"مصر العربية" والمصريون، والبورصة، وكوربيا، وموقع البداية ومصريات والبديل".
ومنذ ذلك الحين اختفت المئات من المواقع الإخبارية الأخرى والمدونات من على الساحة المصرية حيث بلغ عددها 424 وفق آخر إحصاء بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية تتتبع المواقع المتضررة من الغلق من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.
ولم يقتصر الحجب على مواقع صحفية أو منصات ناطقة بأسماء منظمات حقوقية، كالشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، لكنه امتد لمنظمات تحظى بصفة مستشار لدى الأمم المتحدة كمراسلون بلا حدود.
وقوبل تقرير هيومن رايتس وتش الأخير بهجوم عنيف من قبل الصحافة المصرية وردت الخارجية المصرية برفض ما جاء فيه من اتهامات، معتبرة أنه يهدف إلى استهداف مصر وتشويهها بشكل متعمد.
وأكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المنظمة لديها توجهات وتعمل وفقا لأجندة سياسية تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.
واستنكر أبو زيد، استمرار المحاولات "اليائسة" للتشويه المتعمد لثورة 30 يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وتشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير.
المجلس القومي يكذب
وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بيانا نفى فيه وجود حالات تعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، داعيا المنظمة الأمريكية إلى التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس، إنهم أوضحوا من قبل عدم وجود تعذيب ممنهج وأنه لم يرد للمجلس أية شكاوى بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المجلس يتابع على الفور ما ينشر في وسائل الإعلام، وما يصله من شكاوى حول أية انتهاكات لحقوق الإنسان لعرضها على السلطات العامة التي تفتح التحقيق بشكل عاجل.
منظمة مشبوهة
واتهم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، المنظمة بأنها مشبوهة ودائما ما تهاجم مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية بدعم مادي من قطر وتركيا، مؤكدًا أن اللوبي الصهيوني يموّلها، على حد تعبيره.
وفي بيان لعابد، أوضح أن لجنة حقوق الإنسان زارت السجون والأقسام ولم تلاحظ مثل هذه التجاوزات التي يرددونها لمحاولة الوقيعة بين الشعب والنظام.
وأشار إلى أنهم بفحص الحالات التي ترد إليهم في اللجنة حول الاختفاء القسري وجدوا أنها حالات محبوسة على ذمة قضايا أو انضمت إلى أحد التنظيمات الإرهابية أو غادرت البلد عن طريق الهجرة غير الشرعية.
طالت اتهامات علاء عابد للمنظمة مسألة العمل لصالح الإخوان، بل أنها تسعى إلى إسقاط النظام من أجل استكمال مخطط تقسيم مصر.
وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمي ميانمار؟