حجبت الحكومة المصرية، الخميس، موقع منظمة هيومن رايتس ووتش(حقوقية غير حكومية مقرها نيويورك)،، بعد ساعات من نشر المنظمة، تقريرًا يتحدث عن "تعذيب ممنهج بالسجون المصرية".
والأربعاء، اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية بـ"تعذيب معتقلين سياسيين"، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية "تسييسًا وترويجًا للشائعات".
وحاول إعلاميون وحقوقيون بارزون بمصر، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة على الانترنت، لكن دون فائدة، وهو ما تبين لاحقا، في خطوة أثارت جدلاً.
ومنذ مايو الماضي، حجبت السلطات المصرية، عشرات المواقع التابعة لمؤسسات صحفية وحقوقية محلية ودولية، كان أبرزها موقع "قنطرة" الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.
وقال الإعلامي المصري تامر أبو عرب، عبر موقع "فيسبوك"، إن "المنظمة لم تكن تطمح في خطوة أفضل من تلك، لتأكيد صحة ما ورد في تقريرها"، في إشارة إلى الحجب.
وتهكم مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (ليبرالي)، قائلاً عبر "فيسبوك": "الحكومة اتهمت المنظمة بأنها ممولة، وحتى لا يفهم الشعب القصة حجبت موقعها".
كانت "رايتس ووتش"، أشارت إلى أن التقرير المذكور يعتمد على "مقابلات مع 19 معتقلاً سابقًا، تعرضوا جميعًا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين".
ودعت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة إلى "التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به".
أكاذيب:
فيما رد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، على التقرير بأن "المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة، وتوجهاتها المنحازة".
واستنكر المتحدث باسم الخارجية المصرية استمرار ما وصفه بالمحاولات "اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وتشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير".
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الشهادات التي اعتمد عليها التقرير تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية"، لافتة إلى أن المنظمة أغفلت التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية.
المساعدات الأمريكية:
وعن مدى تأثير هذا التقرير على المساعدات الأمريكية لمصر ، أوضح السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك ضغط كبير منذ فترة طويلة يُمارسه الكونجرس الأمريكي على إدارة دونالد ترامب؛ لحجب المساعدات الأمريكية لمصر مستندة على تقارير هذه المنظمة، وهذا ما نتج عنه تعليق بعضها الشهر الماضي، متوقعا استمرار هذا الضغط خلال الفترة المقبلة.
وأشار العرابي، لـ" مصر العربية"، إلى أن " هيومان رايتس ووتش" تتخذ موقفا معاديا للدولة المصرية منذ " ثورة 30 يونيو"؛ لذلك تأتي تقاريرها دوما،مهاجمة لها، مضيفا أن هذه التقارير المسيئة لمصر ستستمر لفترة طويلة؛ لذلك الخارجية المصرية عليها دور خلال الفترة الأمريكية؛ لإثبات كذب الإدعاءات التي تروجها هذه المنظمة وتؤثر على مواقف بعض الدول تجاه مصر.
وأشار إلى أن هناك منظمات هدفها تأجيج الصراعات في الدول العربية؛ بإعداد تقارير غير موضوعية عن أوضاع حقوق الإنسان فيها، في الوقت الذي تتجاهل فيه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
في نهاية أغسطس الماضي حجبت الولايات المتحدة الأمريكية 290 مليون دولار مساعدات عن مصر؛ لعدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، ولاقى القرار حينها ترحيبا من قبل منظمة هيومان رايتس فيرست والتي ذكرت في بيان “إذا مضت إدارة ترامب قدمًا في حجب بعض المساعدات العسكرية عن مصر بناء على مشاكل تتعلق باحترام حقوق الإنسان، فإن ذلك سيبعث رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التي تحدث".