قال خبراء اقتصاديون إن حالات عدم الاستقرار السياسي تؤثر سلبا على الاقتصاد وبالتالى فإن إجراء انتخابات الرئاسية فى ظروف جيدة يخدم الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا واستمرار تحسن مؤشراته.
وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني فى تقرير نشرته مؤخرا من الظروف أثناء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بحلول مايو 2018، على أداء الاقتصاد المصري، لأن الرؤية حول مدى تحسن برنامج الإصلاح بشكل ملموس في السنوات المقبلة لا يزال محدودا.
وأوضحت أن هناك مخاطر سلبية، ومن شأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أن تخلق شكوكا بشأن زخم الإصلاح في المستقبل، في حين تتوقع موديز استمرار الالتزام بالإصلاح من قبل الحكومة.
وأكدت مؤسسة موديز الأمريكية، التى تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية فى العالم، أن تصنيف مصر B3 مع الحفاظ على توقعات مستقرة ونظرة مستقبلية إيجابية.
وحسب تقرير المؤسسة، التى زار وفد منها مصر فى الأسبوع الأول من أغسطس الماضي، فقد حددت "موديز" للتصنيفات السندات طويلة الأجل التى تصدرها الحكومة المصرية عند "بى 3" مع نظرة مستقرة، مضيفة أن التصنيف الائتمانى لمصر كان متأثرًا بضعف المالية العامة للحكومة لفترة طويلة.
الاضطراب السياسي سلبى للاقتصاد الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، قال إن أى حالة من حالات عدم الاستقرار السياسي ستؤثر سلبا على الاقتصاد وبالتالى فإن إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظروف جيدة يخدم الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا.
وأضاف الإدريسي فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الرئيس عبالفتاح السيسي والحكومة الحالية يسعون إلى الوصول لأهداف اقتصادية وسياسية محددة وبرنامج معين، وفى حالة إجراء الانتخابات الرئاسية وجاء شخص آخر غير السيسي فمن المحتمل أن يختلف الفكر الاقتصادي للرئيس الجديد عن السيسي وسيتأثر الاقتصاد بهذا التغير ما قد يؤدى إلى توقف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الحديث الذى يجرى حاليا أيضا عن تعديل الدستور ومدة رئاسة الجمهورية يؤثر سلبا على نظرة المؤسسات الاقتصادية الدولية للاقتصاد المصري لأنه ستصل إليهم رسالة بحالة من عدم الاستقرار ولذلك حذرت وكالة موديز فى تقريرها عن مصر من ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية التى قد تؤدى إلى خفض التصنيف الائتمانى.
وأشار إلى أنه فى حالة فوز السيسي بالانتخابات سوف نستكمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأناه بخطى ثابتة ونفس الأفكار للوصول إلى الأهداف المرغوبة اقتصاديا واجتماعيا، ما يؤثر بالإيجاب على مؤشرات الاقتصاد المصري، أما إذا حدث عكس ذلك فإن مؤشرات الاقتصاد قد تتأثر سلبا.
النواحى الأمنية أثناء الانتخابات السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، قال إن تثبيت وكالة موديز تصنيف مصر عند مستوى b3 مع نظرة مستقبلة مستقرة يدل على أن مؤشرات الاقتصاد المصرية إيجابية وجيدة.
وأضاف بيومي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تحذير موديز من تأثير ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية فى 2018 على تصنيف مصر جاء نتيجة خوفها من حدوث أى تقصير فى النواحى الأمنية التى قد تؤدى إلى اضطرابات فى البلاد وينعكس ذلك سلبا على الأداء الاقتصادي ولكن ذلك لن يحدث فى الانتخابات المقبلة نتيجة الاستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد.
وأشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلى أن الانتهاء من الانتخابات الرئاسية سيؤدى إلى استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا لأننا سنعلم من الذي سيقود مصر لمدة 4 سنوات كاملة ما ينعكس بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية عن طريق استكمال الخطط الاقتصادية الموضوعة حاليا دون توقف فى حالة فوز الرئيس السيسي بالانتخابات.
6 إجراءات الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، قال إن إبقاء وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، جاء نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تنفذها الحكومة.
وأضاف النجار فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن انتقال مصر إلى المستوى المقبل عند b2 لن يأتى إلا من خلال مجموعة من الإجراءات والشواهد أبرزها، وصول فوائد الخطط الاقتصادية الحالية للحكومة إلى المواطن البسيط وانعكاسها على الاقتصاد المحلى، دفع الديون المطلوبة من مصر هذا العام والعام المقبل فى مواعيدها المحددة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بعد تطبيق قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن من بين الإجراءات أيضا إيجاد منظومة ضريبية واضحة المعالم لأننا ينقصنا الكثير فى تطبيق المنظومة الحالية، إضافة إلى زيادة معدل النمو وتجاوز الـ4.4%، فضلا عن بيع السندات الدولارية التى من المفترض طرحها خلال يناير المقبل بفائدة أقل من الفائدة السابقة التى بلغت 6.2%، لافتا إلى أنه إذا حدث ذلك فإن مصر ستنتقل إلى مستوى B2 بحلول مايو المقبل.
تصنيف غير حقيقي فيما قال أحمد خزيم المستشار الاقتصادي، إن التصنيف الحالى لمصر غير حقيقي وبه نوع من المجاملة السياسية من جانب وكالة موديز لنا لأن انفلات التضخم بعد تعويم الجنيه والإصلاح الاقتصادي كفيل إنه يضع مصر فى المستوى C .
وأضاف خزيم فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هناك انفلاتا فى معدل التضخم بتجاوزه 20% عن معدله الطبيعي، ونقص فى إيرادات الدولة وزيادة فى عجز الموازنة وفوائد الديون وكلها عوامل تؤثر سلبا على الاقتصاد وتصنيف مصر.
وأوضح المستشار الاقتصادي أن مصر لن تتقدم فى هذا التصنيف إلا إذا تم وضع رؤية اقتصادية شاملة لعلاج أمراض الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة تشريعية لإنقاد الاقتصاد بإقرار قوانين العمل والإفلاس والمنافسة الاحتكارية وهامش الربح، فضلا عن الانتهاء من لائحة قانون الاستثمار الجديد.
ضبط المالية ومقاييس الديون أما وكالة موديز فقالت إن العوامل التي من شأنها تحقيق تقدم أسرع من المتوقع فى التصنيف في إطار برنامج الإصلاح هو زيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة والتحسينات في مقاييس الديون، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وسيكونان المحرك الرئيسي لإجراءات التصنيف الإيجابية المحتملة.
إضافة إلى ذلك، فإن العلامات المبكرة للنجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ستشمل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات في السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، والحد من البطالة بصورة جدية، واستمرار تعزيز المخزونات الخارجية بما في ذلك إعادة التوازن في هيكل الاحتياطي الدولي الصافي بعيدا عن الودائع في فروع البنوك المصرية بالخارج والابتعاد عن الاعتماد على التمويل المتساهل والديون الخارجية نحو الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة كمصدر رئيسي من تدفقات النقد الأجنبي الداخلة سوف تدعم أيضا إجراء تقييم إيجابي.
وأشارت إلى أن أي علامات تباطؤ للإصلاح ستعرض التوقعات المستقرة للخطر اعتمادا على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية وهذا يمكن أن يؤدي حتى إلى الضغط الهبوطي على التصنيف، ومن شأنه عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي المتجدد أو التدهور المادي في الحالة الأمنية أن يؤدي أيضا إلى إجراء تقييم سلبي.