قال نشطاء ووسائل إعلام سعودية اليوم الثلاثاء إن مئات الأشخاص لاذوا بالفرار من بلدة العوامية، الواقعة في شرق المملكة حيث تقاتل قوات الأمن مسلحين شيعة.
واشتد القتال في الأيام الأخيرة في العوامية حيث تحاول السلطات منذ مايو هدم الحي القديم لمنع المتشددين من استخدام أزقته للإفلات من قبضة السلطات.
وتقول السلطات إن "الشوارع الضيقة لبلدة المسورة القديمة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 200 سنة، أصبحت مخابئ للمتشددين الشيعة الذين يعتقد أنهم وراء الهجمات على قوات الأمن في المملكة".
ولاتزال العوامية نقطة مشتعلة للاحتكاك بين الحكومة وأفراد من طائفة الشيعة التي يشتكي أبناؤها من التمييز. وكان التوتر قد زاد بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر قبل عام، عقب إدانته بإثارة العنف.
وقال نشطاء محليون إن القوات السعودية سهلت خروج الأفراد الهاربين من الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم شرطيان. وحصلت عشرات الأسر على أماكن إقامة مؤقتة في بلدة قريبة.
وظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير مأوى للأسر النازحة ورد عدد من الأشخاص بفتح بيوتهم بينما عرض آخرون دفع مقابل توفير أماكن إقامة مؤقتة خارج العوامية.
وذكرت صحيفة "الحياة"، السعودية الصادرة من لندن، أن إمارة المنطقة الشرقية تلقت طلبات من سكان ومزارعين في العوامية لمساعدتهم على الخروج بعيدا عن الاشتباكات بين قوات الأمن ومن تصفهم بإرهابيين مسلحين.
ونسبت الصحيفة إلى محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي قوله "تم التعاقد مع عدد من الشقق المفروشة في مدينة الدمام لإيواء الراغبين في الخروج من الأحياء المجاورة لحي المسورة وسط العوامية".
ويتهم نشطاء محليون قوات الأمن بإجبار مئات السكان على الخروج من العوامية بإطلاق النار بشكل عشوائي على منازل وسيارات وهي تواجه مسلحين في المنطقة وهي اتهامات تنفيها السعودية. وقالوا إن عدة منازل ومتاجر أحرقت أو تضررت بسبب القتال.
ووفقا لموقع مرآة الجزيرة الإخباري الذي كثيرا ما يعكس وجهات نظر الشيعة يقول السكان أيضا إن الحياة باتت لا تحتمل بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء في ظل درجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية.
وقال التلفزيون الرسمي إن السلطات دعت النازحين للتوجه إلى مقر المحافظة لطلب مساكن مؤقتة أو الحصول على تعويض عن المنازل التي اضطروا لتركها.
وأفادت صحيفة عكاظ السعودية في يناير الماضي بأن أمير القطيف قال إن عدد المنازل داخل البلدة القديمة التي ستدفع لأصحابها تعويضات بعد هدمها يبلغ 488 منزلا، وتقدر قيمة التعويضات بأكثر من مائتي مليون دولار.
ويقول سكان إن كثيرا من المقيمين في المنازل رفضوا قبول التعويضات، وطالبوا السلطات، بدلا من ذلك بالمساعدة في ترميم البنايات المتهالكة، وليس هدمها. وتقول السلطات في المسورة إنها ستبني مكانها حيا جذابا مليئا بمراكز التسوق، والمكاتب، والمساحات الخضراء والنافورات.