قال "محمد المصرى"، رئيس الغرفة التجارية بـ "بورسعيد"، ونائب الغرف التجارية بالقاهرة: "إن قطع العلاقات بين الحكومة التركية والمصرية لن يكون له تأثير على حركة التجارة في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن السوق المصرى يستورد من جميع الدول، ولا توجد نسبة استيراد من تركيا إلا 1% وتقع فى جعبة الملابس".
وأضاف "المصري"، إن السوق المصري بصفة عامة والسوق البورسعيدي بصفة خاصة يشهد حالة انتعاش فى أنشطة البيع والشراء، لافتاً أن مدينة بور سعيد استعادت جزءًا كبيرًا من طاقتها التشغيلية على المستوى الصناعي والتجاري بنسبة 80%.
ومن ناحيته قال "مسعد المليجي"، تاجر ملابس ونائب برلمانى سابق: "إن قطع العلاقات السياسية بين مصر والتركية جاء إثر الخلافات الناشبة بين البلدين بشأن التدخل في الوضع الداخلي المصري لن يكون له تأثير على حركة التجارة؛ لعدم اعتماد السوق المصري بشكل أساسي على الاستيراد من تركيا، ولكن الاستيراد يتم من دول مختلفة كالصين وأندونيسيا وغيرها وبنسب كبيرة، فلن يكون هناك تأثير يذكر على الأسواق المصرية. لافتاً أن الأسواق المصرية لا تعتمد بشكل أساسي في التجارة على الملابس التركية المستوردة؛ لوجود بدائل لها قادمة من الصين وبعض البلاد الأوربية".
ونفى "المليجي"، عودة حركة البيع والشراء في أسواق بورسعيد خاصة في ظل الأحداث التي شهدتها المدينة عقب مذبحة بورسعيد، وعملية التخويف والمقاطعة التى شهدتها البلاد، مؤخراً أدى لحدوث كساد فى الأسواق فعجز التجار عن سداد المستحقات المالية في الأسواق.
وأرجع "المليجي"، سبب الكساد الموجود فى المدينة لعدة عوامل أهمها، توقف حركة التنقل بين بورسعيد ومختلف المحافظات، فضلاً عن توقف حركة القطارات خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى انعدام الأمن الموجود حاليًا في مصر.
ويذكر، أن الخارجية المصرية استدعت السفير التركي، صباح اليوم، لإبلاغه رسميًا بمغادرة البلاد، واستدعاء السفير المصري من تركيا.