أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تتم حاليًا دراسة ملف زيادة رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير، وندرس آلية تطبيق ذلك.
وأوضح محلب أن الوزارة تدرس دخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشريك في هذه الشركة بعدد من قطع الأراضي بالمدن الجديدة، خاصة أنَّ هذا الأمر سيساعد في تنمية المدن الجديدة، وأيضًا زيادة مشروعات الشركة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان محمد المزيد، رئيسَ مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير وعددًا من أعضاء المجلس.
طالب الوزير مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير بالتركيز في مشروعات الإسكان المتوسط، مؤكدًا أن التحدي الذي يواجهنا الآن هو الدخول في مشروعات تحقق مطالب المواطنين وطموحاتهم، وفي الوقت نفسه تحقق ربحًا للشركات العاملة فى هذا القطاع، وأعتقد أن العمل في مجال الإسكان المتوسط وأقل من المتوسط يمكنه تحقيق هذا الهدف.
من جانبه أكد محمد المزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، أن مصر سوق كبيرة لجميع أنواع الإسكان، وأن الهدف الأساسي من إنشاء الشركة هو التعاون بين البلدين الشقيقين، والإسهام فى تحقيق التنمية المطلوبة في مصر، وعندما تقوم شركة حكومية بزيادة رأس مالها، وضخ استثمارات جديدة، فسيعطي هذا طمأنينة ورسالة للجميع على استقرار الوضع فى مصر وانتعاش الاقتصاد، خاصة للقطاع الخاص.