فقه الخلافة وتطورها يرصد أسس الحكم الديمقراطي

غلاف كتاب "فقه الخلافة وتطورها"

صدر حديثا للدكتور عبد الرازق السنهوري كتاب "فقه الخلافة وتطورها"، ضمن سلسلة "إنسانيات" التابعة لمكتبة الأسرة، وقامت بترجمة الكتاب نادية السنهوري.

يتناول الكتاب تعريف الخلافة والحكومات الإسلامية، كما يستعرض اختصاصات الحكومة التي تقوم على أساس التكامل بين الشئون الدنيوية والدينية، ويشير الكتاب إلى الأسس التي يتم عن طريقها اختيار الخليفة.

يقول الكاتب إن اختيار الحاكم يجب أن يكون عن طريق الانتخاب بواسطة الأمة الإسلامية بشروط تحقيق العدالة والعلم والحكمة، بمعنى ألا يكون المرء فاسقا في أعماله وذلك يكون بشهادة الشهود من المجتمع، كما يجب أن يكون الحاكم على درجة من العلم ملما بالشريعة الإسلامية بصفة عامة، ويكون على قدر من الكفاءة التي تكتسب من خلال الخبرة والممارسة بالحياة العامة وشئون الحكم، كما يجب أن يكون الحاكم متصلا بالشعب وعلى علم بما يحدث حوله.

ويضيف الكاتب "أنه عند اختيار الحاكم طبقا لتلك المعايير، يصبح من يتولى الحكومة أو الخلافة رئيس السلطة التنفيذية والقضائية في النظام الإسلامي، وأن نطاق الولاية يمتد إلى المسلمين وكذلك لغير المسلمين المقيمين في هذا البلد مع مراعاة أن حدود ممارسة الولاية يقتصر على مبدأين هما عدم انتهاك القانون أو ما يسمى في القانون الجديد بتجاوز السلطة وأنها في حدود القانون عليها أن تمارس سلطاتها في صالح الأمة".

ويشير الكتاب إلى أنه عند وفاة الولي ينتهي هذا العقد لأنه عقد شخصي محض لا يمتد إلى الوراثة، ومن هذا العرض المبسط استطاع السنهورى أن يثبت لجيله والأجيال اللاحقة أن فقه الخلافة منبع خصب تستطيع شعوبنا استمداد الأسس الإسلامية منه لإقامة الحكم الصالح على مستوى الأمة الإسلامية الموحدة.

للذكر، يعد د.عبد الرازق السنهوري هو صاحب فكرة إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، وقد صدر له كتاب الخلافة منذ عام 1925 باللغة الفرنسية، لذلك قامت ابنته نادية السنهوري بترجمته حتى يستطيع الباحثون والقراء أن يوازنوا بين فكرة "عصبة الأمم الشرقية" وبين "منظمة المؤتمر الإسلامي".

ترجع أهمية الكتاب إلى أنه يزود الأمة الإسلامية بفكرة حديثه تمكنها من المحافظة على "فقه الخلافة وأحكامها" في ظل "منظمة دولية عصرية" تنسجم مع حركة التكتلات الدولية رغم تعذر قيام دولة إسلامية موحده عظمى تحمل اسم "الخلافة".

مقالات متعلقة