أثار مشروع تقنين الخطوبة جدلًا واسعًا، ونال رفض الكثير، بدعوى صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، وأن الخطوبة تحكمها عادات وتقاليد.
وكانت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أعلنت عن نيتها في تقديم مشروع قانون جديد للأسرة إلى مجلس النواب، يشمل بمواده إعادة صياغة شئون الأسرة، ومعالجة ثغرات قانون الأحوال الشخصية، كما يتضمن مادة لتقنين الخطوبة.
وعلق الدكتور محمد هاني استشاري العلاقات الأسرية، على فكرة القانون، قائلا: "الخطوبة ما هي إلا اختبار لشريك الحياة إذا حدث توافق وقبول بين الطرفين يتم الزواج، وإذا حدث العكس يتم فسخ الخطوبة دون قيود على أي طرف".
وأوضح هاني في تصريحات خاصة لموقع "مصر العربية"، أن تقنين الخطوبة سيتسبب في حدوث أضرار كثيرة في المجتمع منها زيادة نسبة العنوسة، لأن المقدم على الزواج عندما صعوبة في فسخ الخطوبة وعقوبات ستُفرض عليه، سيتراجع عن الفكرة.
وأشار استشاري العلاقات الأسرية إلى أن نسبة الطلاق ستزداد أيضًا نتيجة إجبار الطرفين على عدم الفسخ بسبب القيود المتواجدة على الخطوبة، وبعد اتمام الزواج سوف يصعب على الطرفين العيش معًا، فيؤدي الأمر في النهاية إلى الطلاق.
وبدورها قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر "إن اقتراح توثيق الخطوبة يعتبر لغوًا لا يتفق ومنطق الشرع، لأنك أعطيت لها حكم العقد، فما الغرض منها إذن؟".
وأضافت الحنفي: "ثم إن وضع غرامة مالية يعتبر إجحاف في حق كل منهما، وبالتالي سيعزف كثير من الشباب والفتيات عن الإقدام على هذا الأمر".