ثلاث سنوات أوشكت على الانتهاء بعد ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن لم يحصل الغالبية العظمي من أهالي الضحايا والمصابين على معاشاتهم الاستثنائية، التي سبق أن أعلنت عنها الحكومات المتعاقبة منذ تولي عصام شرف مهام الوزارة في مارس من العام قبل الماضي.
كشف مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى، أن 80 % من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير لا يحصلون على معاشات استثنائية حتى الآن. وقال المصدر في تصريحاته لـ "مصر العربية"، "إن هناك نحو 1500 فقط من أسر شهداء ومصابى ثورة يناير من بين 7500 شهيد يصرفون معاشاتهم بانتظام، من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها العام والخاص، والصندوق الحكومى".
وأضاف المصدر ــ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـــ أن الوزارة ليست مسئولة عن تأخير صرف معاشات ما يقرب من 6 آلاف مصاب لم يحصلوا حتى الآن على معاشاتهم؛ لأن التأمينات جهة صرف فقط، واستيفاء الأوراق المطلوبة مسئولية المجلس المختص بشئون الشهداء والمصابين.
وأوضح المصدر، أنه كل ما وصل إلى وزارة التضامن الاجتماعي من ملفات عن ضحايا ثورة يناير تم الانتهاء منها، وصرف معاشاتهم فورا، خاصة أن الميزانية تتحملها الخزانة العامة للدولة ووزارة المالية، ولا يتم أخذها من صناديق التأمينات وبالتالى فلا يوجد أى سبب للتأجيل، مشيرًا إلى أن التأخير في صرف المعاشات للأسر الأخرى يعود إلى المجلس القومي لشهداء ومصابي الثورة.
وأكد المصدر، أن السبب الرئيس فى التأخير غالبًا ما يعود إلى نقص في الأوراق المطلوبة خاصة التقرير الطبى، أو تقرير النيابة وإنهاء هذه الإجراءات مسئولية أسرة الشهيد، أو المصاب مع المجلس، الذي يتولى فحص صحة الأوراق وبعدها يتم إرسالها للوزارة.
ومن المتوقع، أن يزيد عدد المصابين وأصحاب المعاشات بعد قرار الببلاوى بضم ضحايا العام الماضى فى الأحداث إلى مصابى الثورة.
وبالنسبة لقيمة معاش الشهيد حاليا قال المصدر: تحصل أسرة الشهيد على معاش 1500 جنيه، ويزيد وفقا للعلاوات الاجتماعية التى تزيد معها المعاشات فى الدولة، وبالنسبة للمصابين يحصل كل مصاب على معاش وفقا لدرجة الإصابة التى تحددها لجنة العجز، فإذا كانت درجة الإصابة كلية يحصل على معاش يساوى معاش الشهيد، أما إذا كانت نسبة العجز مثلا 50 % يحصل على 50% من معاش الشهيد.
وأشار إلى، أن بعض الشهداء لا يتم صرف معاشات استثنائية لهم بسبب عدم وجود مستحقين عنهم، فمن مات وليس له زوجة أو أبناء أو أب أو أم تعطي لأسرته مبلغ مالي يصرف مرة واحدة، ولا يتم صرف معاش استثنائي عنهم.
وقال المصدر، "إن عدد ضحايا الشرطة الذين يحصلون على معاشات استثنائية وصل 250 ضحية منذ ثورة يناير حتى الآن، مشيرا إلى أن معاش شهيد الشرطة هو نفس قيمة معاش الشهيد من المدنيين".
وناشد المصدر المصابون سرعة استكمال إجراءاتهم بالتعاون مع المجلس القومى للمصابين؛ ليحصلوا على معاشاتهم فى أسرع وقت.
فيما قال محمد سعد، أحد مصابي الثورة بكسر فى فقرات العمود الفقري (يعول 4 أولاد): بصراحة المجلس لم يدافع عن حقوقنا نهائيا وحتى علاجنا لم نستكمله بعد أن تم طردنا من مركز التأهيل الطبى بالعجوزة، والتابع للقوات المسلحة، ووعدوا أكثر من مرة بإيجاد بديل فى المستشفيات، ويتم التعاقد معها مقدما لكن دون جدوى.. والآن بعد مرور سنوات نسأل الحكومة متى نستكمل علاجنا؟
أما محمود زينهم، الذى ينتظر حتى الآن القومسيون الطبى ليحصل على معاشه وهو أحد المصابين فى أحداث مجلس الوزراء، فيقول: "بصراحة لنا مطلب جماعى من كافة المصابين بأن يتحول هذا المعاش الاستثنائى إلى معاش ضمانى، حتى نضمن أن يستمر ولا يتوقف بقرار حكومى ونضمن أن يتم توريثه".
فيما ترى إيمان عادل من القاهرة، ومصابة بعجز جزئى، فى أحداث ثورة يناير، أنه لابد من إقامة مستشفى خاص لعلاج المصابين فقط، وتأهيلهم لاستعادة حياتهم الطبيعية، بالإضافة لمطالبة الحكومة بإصدار قرارات تتيح للمصابين بإصابات مزمنة مواصلة تعليمهم خصوصا لمن فقد بصره.