على عكس سنوات عديدة مضت، كان ينتظر خلالها المصريون بصفة عامة والعمال بصفة خاصة شهر يوليو موعد بدء تطبيق العلاوة، فيما يخشى المصريون من يوليو المقبل الذي يأتي وسط تأكيدات حكومية بزيادة أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة وتلميحات بخفض دعم الوقود.
وتساهم هذه القرارات في زيادة تكلفة إنتاج السلع وكذلك رسوم النقل ومن ثم يتحمل المستهلك الأسعار النهائية كعبء جديد من تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل جراء إجراءات إصلاحية سابقة في بلد يعاني 27 % من سكانه من الفقر.
إلى هذا الرقم ستصل أسعار الدواجن في رمضان
الخبير الاقتصادي رشاد عبده، قال إن الحكومة الحالية ليس عندها أي مراعاة لحال المواطن ولا تلتفت إلى محدودي الدخل، مشيرا إلى أن المواطن أصبح لا يرى أي طريق يستطيع من خلاله التعبير عما وصل إليه من التدهور المادي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الدولة لا تعي مما تقوم به من الضغط المستمر على المواطن، والذي بموجبه أن يساهم في انفجار غضب المواطن في وجه الحكومة، وخير دليل على ذلك ثورة المواطنين على وزير التموين في الأيام الماضية، في كل المحافظات.
وأوضح أن الحكومة لابد أن تفرض سيطرتها على الأسواق ومراقبة الأسعار المفروضة من التجار على المواطنين، والتعاقد بشكل مباشر على المنتجين والمزارعين، إضافة إلى تهيئة مناخ استثمار جيد لجذب الشركات الكبرى إلى مصر من أجل تخفيف حدة انهيار الاقتصاد المصري.
وتنفذ وزارة الكهرباء خطة للتخلص من دعم الكهرباء بدأتها في يونيو 2014 باستثناء شريحة محدودي الدخل، وأعلنت مؤخرا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء ستكون في شهر يوليو المقبل في إطار خطة هيكلة الأسعار.
مع اقتراب شهر رمضان.. اللحوم تتخطى 130 جنيهًا بالأسواق
الخبير الاقتصادي، سرحان سليمان، قال إن رفع الأسعار في شهر يوليو القادم، قرار لا رجعة فيه، مشيرًا إلى أنه مرتبط بشكل عام باقتراب حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
الخبير الاقتصادي، أكد في تصريحات لـ«مصر العربية» أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي التزمت بها مصر أمام صندوق النقد الدولي، ستزيد من ارتفاع الأسعار ورفع نسبة التضخم، وزيادة شريحة الفقراء التي وصلت لـ 42 مليون نسمة، والأشد فقرًا 26 مليون نسمة.
وتوقع عمرو الجارحى وزير المالية حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو المقبل.
وفي ديسمبر الماضي، رفض صندوق النقد صرف الشريحة الثانية بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس، بعد تباطؤ إجراءات تمس الأجور والوظائف العامة، إلا أن تونس رضخت في النهاية وأقرت الإجراءات لاستمرار برنامج القرض، وحصلت على الشريحة في أبريل الماضي.
وأوضح «سليمان» أن معدلات التضخم ارتفعت بدرجة مخيفة في مصر خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنها لم تحدث حتى في فترات الحروب التي خاضتها مصر، مضيفًا: «إجراءات الحكومة ليس حلًا لكل هذه المشاكل، وإنما ستزيد المعاناة أكثر».
ووصلت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مارس إلى 32.5% بعد تدابير حكومية ساهمت في الـأزمة ومنها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.
إلى هذا الرقم ستصل أسعار اللحوم في رمضان
رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، قال إن إجراءات الحكومة المرتقبة في يوليو القادم مرتبطة بالشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، التي من المنتظر أن تصل قريبا، بعد إنتهاء زيارة بعثة الصندوق من زيارة مصر.
وأوضح عيسى، في تصريحات لـ«مصر العربية»، أن ارتفاع نسبة الدين الخارجي والداخلي، دليل على إجراءات الحكومة الغير رشيدة، والتي لن تُحقق غير زيادة الفقر والضغط على المواطن البسيط، والقضاء على الطبقة المتوسطة.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وتشهد مصر قفزات هائلة فى أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وقال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن برنامج مصر مع صندوق النقد يستهدف مزيدا من الإجراءات التقشفية المتوقعة للسيطرة على العجز سواء على جانب الإيرادات بإقرار تشريعات ضريبية تزيد الحصيلة، أو المصروفات بترشيد الإنفاق على بنود الدعم على الطاقة والكهرباء، أو تقليص عدد العاملين في القطاع الحكومي للسيطرة على ارتفاع الأجور بالموازنة.
وأضاف «إبراهيم» في تصريحات سابقة لـ«مصر العربية» أن ملاحظات الصندوق ستتركز على ارتفاع بنود الإنفاق على الدعم، لافتا إلى أن الحكومة تخطط لإنفاق140 مليار جنيه على دعم الكهرباء والطاقة خلال العام المقبل، بعكس البرنامج المقدم للحصول على القرض.
وبحسب وثائق صندوق النقد الدولي حول الاتفاق مع مصر اطلعت عليها «مصر العربية»، من المفترض أن يتقلص دعم الطاقة بشكل عام ( وقود – كهرباء) إلى56.3 مليار جنيه بالعام المالي المقبل، ثم 29.2 مليار جنيه بالعام المالي التالي، على أن يصبح 23.3 مليار جنيه بالعام المالي2019/2020 ، ثم 25 مليار جنيه بالعام المالي 2020/2021.
أزمة بالأسواق قبل رمضان| "التموين: "كله تمام".. وتجار: غير حقيقي ونقص كبير للسلع
الدكتور حسام هيبا، الخبير الاقتصادي، أكد أن زيادة أسعار الكهرباء وخفض قيمة الدعم عن المواد البترولية وارتفاع القيمة المضافة تعد أمورًا مفروضة ولا رجعة فيها، والمواطن مجبر على الامتثال لتلك القرارات.
وأضاف "هيبا" لـ"مصر العربية" أن قرارات رفع أسعار الكهرباء وخفض دعم المنتجات البترولية ينتج عنها أمران يتحملهما المواطن وهما فرض وسائل وأساليب ترشيد الاستهلاك من تلك المنتجات وتقليل الاحتياجات منها، وكذلك زيادة في أسعار المنتجات المستخدم في تصنيعها مشتقات الطاقة مما يتسبب في ارتفاع جديد بشكل عام.
وتسير مصر في خطة موازية، لخفض دعم الوقود، ولكنها تعطلت فقط خلال السنة المالية الماضية (2015-2016) بدعم من تراجع أسعار النفط، ولكن الحكومة عادت لاستئنافها في الرابع من نوفمبر الماضي في إطار برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
كما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النواب، بشأن سعر الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تطبيق نسبة 13% خلال العام المالي الحالي بدءًا من تفعيل القانون في سبتمبر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 14% مع بداية يوليو المقبل ليكون السعر النهائي للضريبة وهو ما له أثر متوقع على معدل التضخم.
وكانت الحكومة قامت بتحويل تطبيق الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التي تشمل سلعًا ومجالات أوسع، وارتفع السعر العام للضريبة من 10% في ضريبة المبيعات إلى 13% في الضريبة الجديدة.