قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقام عدد من الشخصيات السياسية للمطالبة بوقف قرارات محافظ البنك المركزي بقبول ودائع بعض الدول الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي المصري لجلسة 21 يناير المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية والمقامة من د.سعاد الشرقاوي ود.عبد الجليل مصطفي ود.عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطبف وصلاح فورزي محمد وأمل محمود السيسى كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بصفتهم.
أكدت الدعوى أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضي اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الاتفاق في أبريل 2013، كما أن قرضا آخرا قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري.
واستندت الدعوى فى أسباب مطلبها إلى تقرير صادر من وزارة لشهر أبريل 2013 وورد به أن قطر أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي 2012 و 2013 وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجي من 33،7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38،8 مليار دولار.
وأضافوا أن هشام رامز محافظ البنك المركزي أكد أن البنك تسلم الوديعة القطرية وقيمتها 3 مليارات دولار بفائدة 3% .
وأضافت الدعوى أن القروض من الدول الأجنبية تسمى فى الإعلام ودائع وهي فى حقيقتها قروض بفوائد اعلى من الفائدة على الدولار.