قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تعديلات اللجنة الاقتصادية على قانون الاستثمار الجديد سوف ترضي العديد من المستثمرين.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هناك بعض الملاحظات علي القانون تحتاج إلى تفسير، أولها المادة 109 التى تختص بالتصالح في بعض الجرائم وقد تم حذفها من القانون متسائلا "ما هو العلاج أو البديل لها؟".
وتابع الخبير الاقتصادي، "المادة 113 الخاصة بالمسئولية المجتمعية لابد أن يكون التنسيق بين الشركات والدولة في إطار محدد وحسب خطة محددة سنويًا خاصة أن المادة تركز على حرية التصرف من قبل الشركات".
وأشار إلى أن يجب تعديل المادة 61 بحيث تكون المفاضلة بين نقاط المتزاحمين لتكون بأعلى سعر وليس بنظام نقاط المتزاحمين.
أما عن المادة 20 التى تنص على تقديم خدمات مميكنة في أسرع وقت لابد من تعديلها ووضع إطار زمني محدد للجهات المعنية.
وطالب الإدريسي بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية بعد موافقة البرلمان علي القانون.
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين على مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت عليه.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس فى مناقشة مشروع القانون غدا الثلاثاء فى الجلسة العامة.