قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن ارتفاع حالات السرقة بالنسبة للسيارات المؤمن عليها أدى إلى حدوث خسائر فادحة في شركات التأمين جراء أحداث الشغب والاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخراً عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف "قطب"، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الاتحاد رفع منشورا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل زيادة تحمّل العميل نسبة 25 % من قيمة وثائق تأمين السيارات في حالة حدوث سرقة للسيارات المؤمن عليها، ووافقت الهيئة العامة للرقابة على المنشور، ومن المقرر العمل به خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح "قطب" أنه تم طرح بديل للعميل بأن يسدد قسطا إضافيا مقابل تغطية خطر السرقة بالكامل، حتى يحصل على التعويض كاملا دون خصم، وهو ما يدل على عدم وجود أي صورة من صور الاحتكار، على اعتبار أن الأمر في النهاية متروك لرغبة العميل واختياراته التي يفضلها.
يذكر أن 90% من عدد السيارات الموجود في مصر غير مؤمن عليها لدى شركات التأمين.