كشف مصدر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن أن أعضاء اللجنة اتفقوا بشكل نهائي على عدم وجود نص مفسر للمادة الثانية بالدستور والخاصة بتفسير "الشريعة الإسلامية"، وقال: "إن ما يتم بحثه الآن هو الإشارة فقط إلى نص تفسير المحكمة الدستورية في ديباجة الدستور دون كتابته من عدمه".
كان حزب النور قد أعلن من قبل أن جميع الخيارات مفتوحة أمامه سواء بالانسحاب أو الدعوة للتصويت بـ"لا" في حالة المساس بمواد الهوية، وقال إن الحد الأدنى لهذا الأمر هو وجود مادة مفسرة لكلمة الشريعة الإسلامية، وعدم الاكتفاء بنص المحكمة الدستورية.
وفي محاولة لإنهاء الأزمة الأخرى التي أثارها حزب النور حول إضافة فقرة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" في المادة المتعلقة بحقوق المرأة، أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن اللجنة أقرت مادة بمواد الأحكام العامة تنص على أن "الدستور يجب أن يأخذ كنسيج واحد متكامل وأن هناك وحدة عضوية تجمع جميع مواد الدستور"، وذلك حتى لا يستلزم وضع تحفظ في أي مادة لنقول إنها لا تتعارض مع أي مبدأ بالدستور كالأمن القومي والشريعة الإسلامية.