قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى التي تطالب بإغلاق عدد من القنوات الفضائية والصحف المستقلة لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
واختصمت الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، مطالبة بغلق صحف الدستور والتحرير والمصري اليوم وفيتو والوطن والفجر وصوت الأمة والوفد والموجز والأسبوع.
وذكرت صحيفة الدعوى أن القنوات الفضائية والصحف المذكورة بالدعوى وعددا من الصحف الأخرى، مملوكة بالأساس لعدد من رجال أعمال كان بعضهم أعضاء بالحزب الوطنى المنحل مشيرة أن المادة الإعلامية التى تقدمها هذه الصحف والقنوات تتعمد العمل بغير حيادية وموجهة للفتنة والتحريض دون أن تراعي الصالح العام للدولة والشعب.
واستند مقيم الدعوى إلى نص المادة 48 من الدستور الحالي بأنه لا يجوز غلق أى نشاط إعلامي إلا بحكم قضائى كما استند المدعي إلى نص المادة 132 من الدستور بأن رئيس الدولة عليه أن يحمي الشعب ويحافظ على سلامة أراضيه.