أزمة جديدة فجرها قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل رقم 2119 لسنة 2015، بضم مساحة 5303.3 فدان، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالاً، والسكة الحديد جنوباً، والمركز الطبي العالمي غرباً، والطريق الإقليمي شرقاً، لجهاز مدينة الشروق، وخضوعها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو القرار الذي يضر بشكل أساسي بحوالي 25 ألف أسرة تملك أراضي ضمن القرار والمعروفة بـ"أرض الرابية".
بين عشية وضحاها استيقظ ملاك أراضي الرابية على جيش جرار من اللوادر والجرافات قادمة إلي منطقة الرابية وعلى رأسها المهندس نور الدين إسماعيل رئيس جهاز مدينة الشروق، وبالسؤال عن أسباب الحملة، اكد المشاركون فيها انها تنفيذا لقرار وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، بإزالة أية مبان أقيمت على هذه الأرض بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء .
ملاك أراضي الرابية، يقيمون في تلك المنطقة منذ قرابة 15 عاماً مضت، وعلى أراضي مسجلة رسمياً بنشاط الاستثمار العقاري، وآلت الملكية لهم عن طريق شركات تقسيم الأراضي التي قامت بشراء الأرض من ورثة شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق على جاد الحق ، والذي تملكها بغرض الاستصلاح الزراعي من هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال التسعينيات، وصدرت قرارات بتغيير نشاطها لعدم صلاحيتها للزراعة .
أرض الرابية الموجودة في الكيلو 48 أيمن طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي والتابعة حتى منتصف عام 2015 لحي النزهة بمحافظة القاهرة، باتت تهدد بأزمة كبرى، خاصة بعد أن تصدى الأهالي لحملة الإزالة ومنعوها من هدم منازلهم.
القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتعديل كردون مدينة الشروق، شمل 1800 فداناً هي مساحة منطقة الرابية والتي يوجد بها 3 مساجد كبرى وكنيستين ومركز شباب، كما أنها تحصل على الكهرباء من مدينة المستقبل لضباط القوات المسلحة، وتحصل على المياه من مدينة العاشر من رمضان التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
"مصر العربية" التقت ملاك أراضي الرابية، واستمعت لشكواهم، حيث أكدوا بداية أن وزير الإسكان تلقي معلومات "مغلوطة" من جهاز المدينة بأن المنطقة عشوائية، على الرغم من أن تخطيط المنطقة ونمط السكن المقام فيها على أعلى مستوى، كما أن الشوارع الجانبية لا يقل عرضها عن 12 متراً وتقطع المنطقة 3 محاور مرورية كبرى تربط بين طريقي القاهرة – الاسماعيلية الصحراوي، وطريق جنيفا العسكري سابقاً.
يقول حسن على شاهين، أحد ملاك الأراضي هناك، إنه في مطلع عام 2016 طالبت وزارة الإسكان الملاك بتقديم صور من أوراق الملكية لجهاز مدينة الشروق، لبحث تنمية المنطقة، مؤكدا استعدادهم لدفع أي رسوم تنمية للدولة، ولكنهم فوجئوا بحملات لإزالة منازلهم .
ويضيف صلاح الجيوشي، أحد أصحاب المنازل بمنطقة الرابية، إنهم حصلوا على الكهرباء والمياه من الدولة ومنذ سنوات، وانهم وضعوا تحويشة العمر في تلك البيوت، ولن يسمحوا لأحد بهدمها أو طردهم من أرضهم، خاصة وانهم لديهم عقود مسجلة واحكام بصحة التوقيع وأوراق وتسلسل الملكية من الدولة لهم سليم .
ويضيف حسين محمود، مالك قطعة أرض ، إنه سافر للعمل في الخليج سنوات طوال، وعاد إلي مصر ليؤسس منزل لأسرته، ويقيم منذ عدة سنوات في منطقة الرابية، ولن يسمح بطرده من منزله ، مطالبا من يتحدث عن عشوائية المكان أن ينزل إلي ارض الواقع ويعاين على الطبيعة.
من جانبه، قال هاني يونس المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن قرارات الإزالة المقرر تنفيذها تستهدف المباني التي أقيمت بعد صدور قرار ضم أرض منطقة الرابية لجهاز مدينة الشروق.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إن القوات المسلحة أجرت تصويراً جوياً قبل وبعد صدور القرار ، وهو التصوير الذي يحدد بدقة المباني المخالفة المقرر إزالتها.
شاهد الفيديو