انتقد الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، تقرير مجلس العموم البريطاني الصادر اليوم السبت، المتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، معتبرًا أنَّ مثل هذه التقارير تتجاهل وجهة النظر التركية.
جاء ذلك في إجابة الوزير على أسئلة الصحفيين على هامش مشاركته في منتدى "اللسان العذب" البريطاني التركي، بنسخته السادسة في ولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد حسب "الأناضول"، اليوم السبت، وقال فيها: "إمَّا أنَّه لا يؤخذ بآرائنا في هذا النوع من التقارير أو أنها توضع جانبًا وتُصاغ التقارير بشكل منحاز".
وفجر اليوم، نشرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني تقريرًا أعدته في إطار تحقيقات أجرتها بخصوص محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو من العام الماضي.
واعتبر التقرير أنَّ المحاولة استهدفت الديمقراطية التركية، وتضمَّن استفسارًا حول وجود أدلة كافية من عدمه حول تورط منظمة فتح الله جولن في محاولة الانقلاب، الأمر الذي ترفضه أنقرة.
وأبدى جليك وهو كبير المفاوضين الأتراك، استغرابه من تضمن التقرير للاستفسار، مؤكِّدًا أنَّ العديد من المتورطين في محاولة الانقلاب اعترفوا لدى النيابة العامة بأنهم أعضاء في المنظمة، ونفذوا الانقلاب باسم زعيمها جولن، حسب قوله.
وأضاف: "عند إعدادكم هكذا تقارير، يجب أن تلتقوا نوابنا سواء من حزب العدالة والتنمية أو من المعارضة؛ لأنَّ الجميع كانوا في البرلمان عندما تعرض للقصف ليلة الانقلاب لأنه لا أحد يمكن أن يكون مضطلع على التفاصيل مثلنا".
وأشار التقرير، الذي تضمَّن عبارات حذرة بخصوص منظمة "جولن"، إلى أنَّ وزارة الخارجية البريطانية مؤمنةٌ بما تقوله تركيا بخصوص علاقة منظمة جولن بمحاولة الانقلاب، إلا أنَّها لا تمتلك معلومات كافية.
وتناول التقرير، العلاقات البريطانية التركية، وقدَّم سلسلةً من التوصيات لحكومة لندن حول علاقاتها مع أنقرة، وقد شرعت اللجنة المذكورة في إعداده اعتبارًا بدءًا من يوليو الماضي.
وقبل أن تشرع اللجنة في كتابة التقرير، زار أعضاؤها تركيا، وأجروا سلسلة من الاتصالات والمباحثات، وفي هذا الإطار استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، رئيس اللجنة كريسبن بلونت والوفد المرافق له في يناير الماضي.
وكتبت اللجنة تقريرها في ضوء زيارتها لتركيا، وعلى وقع اللقاءات والإفادات التي استمعت إليها من قبل عدد من الأشخاص في لندن.
وتتكون اللجنة التي أعدت التقرير، من 11 نائبًا بينهم ستة من حزب المحافظين الحاكم، وأربعة من حزب العمال المعارض، وبرلماني من حزب الاستقلال الاسكتلندي.