قال سامح شكري وزير الخارجية إنَّ رؤية مصر للتعامل مع أزمة جنوب السودان تستند إلى ثلاثة مبادئ، تشمل محورية اتفاق السلام الموقع عام 2015، ودعم المجتمع الدولي لدعوة الحوار التي أطلقها الرئيس سيلفا كير، ووقف العنف.
جاء ذلك خلال كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في جنوب السودان، والتي تُعقد تحت رئاسة المملكة المتحدة، بحضور أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وفق بيان للخارجية.
وشدَّد شكري على أنَّ محورية اتفاق السلام الموقع بين كافة الأطراف بدولة جنوب السودان في أغسطس 2015 كمرجعية لجهود التسوية تعد أول المبادئ المصرية للتعامل مع تلك الأزمة.
وأشار شكري إلى أنَّ ثاني المبادئ المصرية لحل الأزمة يتمثل في دعم المجتمع الدولي سياسيًّا وفنيًّا لدعوة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها رئيس جنوب السودان سلفا كير باعتبارها فرصة سانحة يجب استغلالها لوقف العنف ومعالجة الانقسامات مع عدم استبعاد أي فئة سياسية أو إثنية.
وأبدى شكري استعداد مصر لاستثمار علاقاتها التاريخية بجنوب السودان للمشاركة في تيسير الحوار والتوصل إلى مخرجات تضع البلاد على طريق الاستقرار والسلام.
وأكَّد أنَّ ثالث المبادئ وقف كافة أشكال العنف والالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الدولية ذات الصلة وبخاصةً حماية المدنيين وتيسير نفاذ بعثة الأمم المتحدة جنوب السودان إلى المناطق المتضررة بشكل سريع وآمن ودون عوائق.
واعتبر شكري أنَّ إعلان استقلال جنوب السودان في 9 يوليو 2011 مثَّل - آنذاك - تجسيدًا لآمال وتطلعات أبناء جنوب السودان نحو مستقبل أفضل، إلا أن تلك الآمال قد تعرضت لانتكاسة على خلفية الانقسامات السياسية وتصاعد النزعات العرقية والإثنية، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد.
وحذَّر شكري من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة في جنوب السودان على أمن واستقرار منطقة شرق إفريقيا، فضلًا عن كلفتها الإنسانية والاقتصادية الباهظة، والتي يمكن أن تمتد تداعياتها إلى دول الجوار المباشر.
وشدَّد على أهمية التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية التي يقوم بها كل من الإيجاد ومجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن لإحياء المسار السياسي بديلًا للعنف.
يُشار إلى أنَّ قتالًا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقِّع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل من العام الماضي.
لكن جوبا شهدت في 8 يوليو الماضي، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه الأول ريك مشار، ما أسفر عن تشريد عشرات الآلاف وسقوط عدد كبير من القتلى، ولاحقًا أطاح سلفاكير بمشار من منصب نائبه الأول، الأمر الذي جمَّد فعليًّا اتفاق السلام الموقع.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن سلفاكير مبادرةً للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف المتصاعد ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة الوليدة.
ورفض مشار المبادرة واصفًا إياها بـ"محاولة صرف الأنظار عن التطهير العرقي الذي تقوم به الحكومة في إقليم الاستوائية غرب بحر الغزال الواقعة شمال غربي البلاد، وولاية الوحدة في أقصى شمال البلاد على الحدود مع الأراضي السودانية".
وأواخر الشهر نفسه، دعا مشار المجتمع الإقليمي والدولي إلى إعادة النظر في اتفاق السلام الموقع بين المعارضة المسلحة والحكومة، وإطلاق عملية سياسية جديدة تقود إلى إنهاء الحرب الدائرة في عدة مناطق من البلاد.