قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه، أمس الخميس، إن بند المرتبات في الموازنة ارتفع خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، في ظل عدم وجود موارد حقيقية تغطي العجز الموجود، وتغطى نسبة الفارق الذي اقتراضه من الخارج لتوفير السيولة.
وأضاف السيسي في خطابه: "السنوات الست الماضية كانت تكلفتها باهظة ندفعها الآن من خلال الإصلاح، وإننا تأخرنا في الإصلاح، وهو ما اضطرنا إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف أن السنوات الماضية قد حققت مكاسب حقيقية، إلا أنها أيضاً ولدت تحديات، ونعمل جاهدين على تخفيف تداعيات القرارات الاقتصادية من على كاهل الفئات محدودة الدخل.
ورصدت "مصر العربية" في هذا التقرير ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين وقيمة الفائدة وسداد القروض خلال الست سنوات الماضية بأرقام تفصيلية طبقًا لوزارة المالية بين عام (2009/2010) وعام (2016/2017).
عام 2016-2017
عدد العاملين: 5.9 ملايين موظف
حجم الأجور: 228 مليار و735 مليون و682 ألف جنيه.
قيمة القروض: 256 مليار و287 مليون و907 ألف جنيه.
حجم الفوائد: 292 مليار و520 مليون و120 ألف جنيه.
عام 2009 - 2010
عدد العاملين:4.829 مليون عامل
حجم الأجور: 87 مليار و484 مليون و582 ألف جنيه.
قيمة القروض: 27 مليار و157 مليون و842 ألف جنيه.
حجم الفوائد: 71 مليار و65 مليون و802 ألف جنيه.
لمشاهدة الانفوجراف اضغط هنا