كشفت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات بين زعيمي شطري قبرص ستستأنف في 20 نوفمبر الجاري، في مدينة جنيف السويسرية. وأفادت المصادر للأناضول أن المفاوضات الأخيرة بين رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس استمرت في الفترة 7-11 نوفمبر الجاري في مدينة مدينة "مونت بيليرين" السويسرية. وأوضح أن الجانبين اتفقا على تأجيل المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة لتستأنف في الـ20 من الشهر الجاري، وذلك لمنح الطرفين مهلة للتشاور. وسبق أن دعا رئيس الحزب الديمقراطي في قبرص الرومية نيكوس بابادوبولوس، "أناستاسيادس" إلى عقد اجتماع بينهما قبيل بدء الحديث عن تحديد تاريخ انعقاد القمة الخماسية (شطري الجزيرة القبرصية+ الدول الضامنة للحل وهي تركيا واليونان وبريطانيا). ومن جانبه، أكد المتحدث باسم رئاسة جمهورية قبرص التركية باريش بورجو، أنَّ الجانب الرومي طلب تأجيل المحادثات لمدة أسبوع لإجراء مشاورات مع قادة أحزاب المعارضة، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس. وأوضح بورجو، في بيان، أنَّ بلاده وافقت على الطلب، على أن تستأنف المفاوضات من جديد في 20 نوفمبر. ولفت بورجو إلى عدم ارتياحهم لطلب الجانب الرومي، إلا أنهم لم يرغبوا في رد طلب أناستاسيادس، بعد الوصول إلى هذه المرحلة من المفاوضات. وأكد بيان صادر عن الأمم المتحدة، حول المحادثات، "تسجيل تقدم في لقاء زعيمي جزيرة قبرص في المحادثات التي بدأت في 7 نوفمبر، وانتهت مساء أمس الجمعة 11 نوفمبر". ويشترط الجانب التركي تحديد تاريخ انعقاد القمة الخماسية، حتى يوافق على تناول مسألة الأراضي بشكل مفصل عبر الخريطة، وفي حال عدم تحديد موعد القمة، لن يتم بحث مسألة الأراضي. والإثنين الماضي، انطلقت جولة جديدة من المحادثات القبرصية الرامية لإيجاد حل للجزيرة، بمشاركة رئيسي شطريها، فضلًا عن المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بقبرص، إسبن بارث إيد. وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة. وسبق أن تبنى زعيم جمهورية شمال قبرص التركية السابق، درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي نيكوس أناستاسيادس، في 11 فبراير 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهّد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية القضية القبرصية، وذلك بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن عدة قضايا، بينها: تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي. وبالفعل، تم استئناف المفاوضات بين شطري الجزيرة في 15 مايو 2015، بوساطة أممية. تجدر الإشارة أنَّ قبرص الرومية غير متحمسة لعقد مؤتمر تحضره الدول الضامنة للحل، بينما ترفض قبرص التركية الحديث عن موضوع الضمانات في أي مؤتمر لا توجد فيه تركيا. -