أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدر أى قرار لحظر منتجات مصرية كما أشيع، مشيرا إلى أن مصر تصدر 3 ملايين طن منتجات زراعية مطابقة للمواصفات العالمية.
وطالب في حوار لـ مصر العربية ضرورة تحويل الدعم لنقدي وضبط الأسواق رافضًا دعوات التظاهر التى أطلق عليها ثورة الغلابة في 11/11.
على معاهد البحوث المصرية أن تتعلم من إسرائيل
11/11 دعوات لإسقاط الدولة وسنقف لها بالمرصاد
مشروع المليون ونصف فدان ليس "توشكى" وسيحل مشاكل مصر
التربيطات التى تمت باللجان النوعية حق لدعم مصر والانتخابات ديمقراطية 100% 4.4 مليار دولار سنويًا عوائد الزراعة و70% منها من الظهير الصحراوي
نصدر 3 ملايين طن حاصلات زراعية ومنتجاتنا ليست معيبة
قريبًا برنامج لدعم التعليم الزراعي مدعوم من الاتحاد الأوروبي بـ 117 مليون يورو.
59 سلعة معفاة من القيمة المضافة لكن التجار رفعوا السعر
الدعم يجب أن يكون نقديا ويقدم لمستحقيه فقط
وإلى نص الحوار:
برأيك هل جاء قرار روسيا بوقف استيراد الحاصلات الزراعية ردًا على قرار وقف استيراد القمح منها؟
القرار جاء بعد رفض دخول شحنات القمح الروسية للموانئ المصرية بسبب تغيير نسبة الإرجوت من05.% إلى 0% وهو ما تسبب في مشكلة لبعض الشحنات التى كانت دخلت للموانئ المصرية قبل إصدار القرار لكنها لم تشحن بعد، لكن حاليا الأمر انتهي.
والروس أصدروا قرارات صعبة ردا على خسائرهم وللعلم الحاصلات الزراعية المصرية متوافقة مع الحجر الزراعي الروسي، وطلبوا الجلوس معنا وقت الأزمة لبيان بعض الخروقات الموجودة وبالفعل تم حلها.
لكن البعض تكلم عن وجود مؤامرة على مصر وقتها بسبب صدرو أكثر من قرار بوقف استيراد الحاصلات خصوصا الفراولة المصرية؟
لا أعتقد أن هناك أي مؤامرات، وبخصوص الفراولة المصرية التى قيل أنها تسببت في انتشار فيروس لدي بعض المواطنين بأمريكا، هذا الكلام مغلوط، ومنظمة"fia” الأمريكية لاحظت أن بعض المواطنين أصيبوا بفيرس وبعد البحث وجدوا أن الفراولة المجمدة منها هي السبب لكنها ليست كلها مصرية دول أخرى تصدر فراولة مجمدة لأمريكا، وحتى الآن لم يصدر أى حظر أمريكي على منتجاتنا، لكن للأسف مواقع التواصل الاجتماعي هي من نشرت كلام مغلوط عن الحاصلات المصرية.
كيف يمكن ضبط مثل هذه الأمور؟
يجب مراجعة بعض الشركات التى تمنح رخص التصدير للموردين المصريين وتشديد الرقابة عليهم ﻷن بعضها يمنح رخص لمصدرين يعملون في منتجات غير مطابقة للمواصفات تضر بسمعة المنتج المصري، وللعلم لا يمكن ﻷى مصدر أن يصدر إلا بهذه الشهادات.
برأيك هل تراجع الحكومة عن قرار استيراد القمح بنسب الإرجوت العالمية؟
نسبة الإرجوت متعارف عليها عالميا ووافقت عليها منظمة الصحة العالمية، والفاو 05% كما أن دستور الغذاء العالمي يسمح بها، وبالتالي لا يوجد أى ضرر منها، وهناك اختلافات بين الباحثين المصريين بخصوص الإرجوت وبعضهم يرى أنه ضار بالنسبة للأراضي الزراعية المصرية وأخرين غير ذلك.
لكن على المستوى السياسي هل إصدار قرار بوقف استيراد القمح الروسي والرجوع عنه تسبب في مشاكل بالنسبة للحاصلات الزراعية عموما؟
بعض المراكب التى كانت موجودة بالموانئ المصرية قبل خروج هذا القرار كانت شحنت بأقماح بها نسبة إرجوت وكان لا يمكن عودتها، لتحمل الموردين تكاليف باهظة، وبالتالي كان هذا هو سبب المشكلة.
مؤخرا شكلت لجنة حكومية لإعادة النظر في أراضي الدولة التى وضع رجال الأعمال أيديهم عليها، هل هناك تواصل بينها وبين البرلمان؟
الحقيقة عقدنا جلسة واحدة مع اللجنة التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، وكانت قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، وقولنا أن البرلمان سيتعاون مع اللجنة لإعادة حقوق الدولة.
وأطالب اللجنة بمراعاة عدة أمور أولها أن بعض رجال الأعمال كانوا قد حصلوا على قطع أراضي بموجب قانون قديم ينظم عملية وضع اليد، وحاليا هذه الأراضي تنتج محاصيل تصدر للخارج ومطلب القائمين عليها الوحيد هو إما حسابها بسعرها القديم أو أن يدفعون حق انتفاع عن الفترة الماضية ويقننون أوضاعهم بناء على ذلك.
أما من حصلوا على أراضٍ ولم يستخدموها بهدف بيعها أو تحويلها لمناطق سكنية يجب أن تسحب منهم.
ما قيمة المحاصيل الزراعية التى تنتجها هذه الأراضي؟
النشاط الزراعي الموجود في هذه الأراضي الممتدة على طول طريق إسكندرية الصحراوي والإسماعيلية تمثل تقريبا 70% من الصادرات الزراعية، ومصر تصدر بحوالي 2 مليار و300 مليون دولار سنويا، وتقدر الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الزراعية بحوالي 2.6 مليار دولار سنويا بإجمالي 4.4 مليار دولار سنويا عوائد من الزراعة فقط.
إذا أنت ترفض الحديث عن فقدان مصر لمكانتها الزراعية؟
نهائيا والدليل أن الصين مثلا وافقت مؤخرا على دخول العنب المصري لأسواقها رغم كل السلبيات الموجودة وسيوقع الإتفاق خلال الشهر المقبل.
هل لدى البرلمان خطة للرقابة على استيراد المبيدات والأدوية الزراعية خصوصا وأن هذا الملف يحمل العديد من المخالفات؟
لابد أن نوضح أننا نصدر 3 مليون طن فالأكيد أنهم مطابقين للمواصفات العالمية، لكن المشكلة فى عمليات التصدير العشوائية التى يقوم بها بعض المصريين، وهناك بلدان تغلق التصدير من البلد التى يوجد فيها مصدر واحد مخالف، وسنضع برنامج مكافحة لمتابعة كل المزارع في مصر حتى نضمن جودة المنتج.
لكن بعض المراقبين أرجع أزمة القمح الماضية لتدخلات من بعض الأجهزة الأمنية التى ترغب في السيطرة على سوق الواردات؟
أنا لا أعرف حقيقة ذلك، لكن موضوع القمح معروف نحن نستورد 10مليون طن تقريبا نصفهم عن طريق هيئة السلع التموينية والباقي عن طريق شركات خاصة.
يصف البعض وزارة الزراعة بأنها أكبر الجهات الحكومية فسادا بمصر؟
الفساد موجود بكل مكان لكن يجب ألا نطلقه على دون إثباتات، وعلى سبيل المثال هناك قطاعات تعمل بشكل جيد كمركز البحوث الزراعية وأخرى يستشرى الفساد بها كهيئة التعمير لكن هذا مجرد كلام.
كيف يمكن تطورير مراكز البحوث الزراعية ؟
دائما أطالب بأن يكون هناك توئمة مع معاهد البحوث الزراعية الأخرى في العالم، كما يحدث في إسرائيل مثلا فالدولة العبرية ليست بالقوة التى يروج لها في مجال الزراعة ولكنها على علاقة قوية جدًا بمركز البحوث الزراعية والمعاهد الزراعية بأمريكا وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول الكبري، وهناك تبادل أفكار وباحثين بينهم.
مصر كانت رائدة في زراعة القطن ولكن في السنوات الأخيرة ساءت الأوضاع هل هناك خطة بمجلس النواب لزيادة الدعم المقدم لمزارعي القطن؟
قد يكون هذا الكلام حدث في السنوات الماضية لكن هذا الموسم النتائج مبشرة، وأن أتوجه بالشكر للوزارة ومركز البحوث الزراعية ﻷنهم ساهموا في إنتاج نوع جديد من القطن إنتاجيته عالية ومطلوب في الأسواق، ووصل سعر القنطار منه 3000 جنيه وهذا لم يحدث سابقا.
ولابد من الحفاظ على مثل هذه البذور وعدم خلطها ببعضها حتى نحافظ على جودة البذور، ونسعي أن تصل نسبة القمح العام المقبل لـ250 ألف فدان ومشاكل القطن ستحل في الأعوام المقبلة.
هل لديكم خطة لتطوير التعليم الزراعي ماقبل الجامعي؟
حاليا هناك مشروع مقدم من قبل وزارة التجارة لتطوير التعليم الزراعي و المدراس الزراعية عن طريق تطوير المناهج، حتى يخرج طالب مؤهل بشكل جيد ومناسب لسوق العمل.
والبرنامج الذى أتحدث عنه مدعوم من قبل الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بـ 117 مليون يورو.
بعيدا عن الزراعة أنت بالبرلمان متهمون بالانحياز للحكومة والتخلي عن المواطنين بسبب قانون القيمة المضافة؟
قانون القيمة المضافة هو نفسه ضريبة المبيعات، وهناك 59 سلعة معفاة من القانون، ولا أعرفى سببا لزيادة أسعار السلع،وبعض التجار رفعوا أسعار السع أثناء مناقشة القانون وقبل حتى اقراره تحت ذريعة القيمة المضافة، ويجب على التجار أن يرفقوا بالمواطنين " لانها لو باظت هتبوظ علينا كلنا".
إذا هناك تقصير في الرقابة على الأسواق ؟
أتمنى أن تشدد الرقابة على السلع والأسواق ﻷن ذلك في صالح مصر، ونحن لا نريد أن نزيد الأعباء على الفقراء ومحدودي الدخل والمشكلة في تطبيق القانون وليست في القانون نفسه.
كيف ترى دعوات رفع الدعم التى يروج لها البعض بين الحين والآخر؟
الدعم يجب أن يكون نقدي، بعد عمل قاعدة بيانات واضحة ومنقحة تشتمل على مستحقيه فقط، بأن يعطى الفرد مثلا 500جنيه، ونراقب على الأسواق حتى نضمن ضبط الأسعار، ﻷن هناك أناس كثيرة تتمتع بالسلع المدعمة وهي لا تستحق.
يهاجم البعض البرلمان ويصفه بأنه لم يقم بدوره المطلوب خلال الفترة الماضية؟
لا يمكن إطلاق مثل هذه الأحكام خصوصا وأن الدورة البرلمانية التى انتهت كانت خمسة أشهر فقط، وبالتالي هي مدة قصيرة لم يظهر فيها الأداء البرلماني، كما أننا انشغلنا بالانتخابات الداخلية وإعداد اللائحة إضافة إلى أن غالبية النواب جدد ولم يتمرسوا على العمل البرلماني وأتوقع في الدورات المقبلة أن يتحسن الأداء النيابي.
بعض الباحثين البرلمانين يصفون انتخابات اللجان النوعية بأنها خضعت للتربيطات وغاب عنها النظام الديمقراطي؟
بالعكس كانت ديمقراطية 100% وكل عضو من حقه التواصل مع النواب لعرض برنامجه، وتكون الانتخابات غير ديمقراطية إذا فرض على النواب عضو لكن أن يتفقوا على أحدهم فهذا لا عيب فيه.
لكن دعم مصر كان هو المتحكم في العملية الانتخابية؟
هذا حقه فكل تكتل أو حزب يدعم أعضائه، فالمصريين الأحرار يدعم نوابه والوفد وغيره ودعم مصر من حقه فرض نوابه ودعمهم.
ما هي أولويات لجنة الزراعة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة؟
بالنسبة لي هناك قانون مهم جدا وهو سلامة الغذاء ويهتم بحماية المنتجات الزراعية سواء التى تصدر للخارج أو للداخل ومنذ حوالي 20 عاما ونحن نسعي لوضع هذا القانون، وغالبية دول العالم تشترط وجود مثل هذا القانون في البلدان الذى تستورد منها حاصلات زراعية.
كيف تقيم السياسات الزراعية لحكومة المهندس شريف إسماعيل؟
هناك استراتيجة واضحة في الزراعة ومكتوبة منذ 2010 ووضعها باحثين ووزراء سابقين، وهي جيدة جدا، وشمل برنامج الحكومة الذى عرض على البرلمان أجزاء منها، لكن المهم هو تفعيل المادة رقم 29 من الدستور والتى تنص على إجاد هامش ربح للفلاح في المحاصيل الاستراتيجية، والتأمين عليه وعمل معاش له هو والصياد الذى يعانى، وخلال الفترة المقبلة سنتدعى الصيادين والفلاحين لسماع مشاكلهم وحلها.
أنت من محافظة كفر الشيخ وهي إحدى منصات خروج مراكب الهجرة غير الشرعية برأيك كيف يمكن وقف هذه العمليات؟
الحكومة يجب أن تشدد الرقابة سواء من الجيش أو الشرطة بهذه المناطق، ونقدم حلةولا شاملة للظاهرة، وأعتقد أن تنمية مناطق كفر الشيخ بعمل مشروعات استزراع سمكي ناك وغيرها من الصناعات أحد حلول هذه المشكلة، صحيح هناك حالة إحباط عامة بسبب الأزمة الاقتصادية، لكن أوصى الناس بالصبر.
تحدث عن حالة الإحباط العامة وهناك دعوة للتظاهر في11 نوفمبر المقبل كيف تراها؟
إذا كان فيه لعب لسقوط هذه الدولة، فهذا لن يتم ولن نسمح به، والتظاهرالسلمي مسموح به في حدود ما ينظمه القانون، صحيح هناك موجة غلاء، تصدر دعوة لإسقاط الدولة والحقيقة أن سقوط مصر يسكون على رؤس الجميع.
برأيك من المسؤول عن عدم تمكين عمرو الشوبكي من مقعده بالبرلمان؟
لا أعتقد أن البرلمان سيخالف القانون وفي الأيام المقبلة سيمكن الدكتور الشوبكي من الحصول على مقعده بالمجلس، ﻷن الحكم بات ولا كلام فيه.
يوجه البعض انتقادات لمشروع المليون ونصف فدان بأنه " توشكى جديدة" كيف ترى ذلك؟
حتى اليوم المشروع لم يؤتر ثماره، وهذا المشروع ليس زراعي فقط ولكنه صناعي وتجاري، بهدف تحريك الناس من الدلتا للظهير الصحراوي وحاليا هناك الدولة تبني مجتمع متكامل وهذا لم يكن متواجد بتوشكي.
الأمر الثاني أنه لابد من المحافظة على المياه الجوفية بهذه المناطق وضمان كفايتها لـ 300 سنة على الأقل، ولابد أن يعرف الجميع أن المشروعات الزراعية تأخ1ذ وقت ومجهود كبير حتى تعطى المستهدف منها.
وأعتقد أن هذه الأراضي ستساهم في حل مشكلات مصر مستقبلا، فيمكن زراعة بنجز السكر فيها، والقطن قصير التيلة، ونبتات عطرية وطبية.