حدد مستثمرون، 4 مطالب للرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي المصري الذي يعاني تدهورا ملحوظا منذ قرابة الـ 5 سنوات .
المطالب كما حددها المستثمرون، أولها ضرورة الإسراع بتعويم الجنيه المصري، مساواة المنتج المصرى مع نظيره الأجنبي، توفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة، ضرورة إنهاءقانون الاستثمار للقضاء على البيروقراطية الحكومية التى تحتاج للسنوات طويلة لاستخراج تراخيص المصانع .
وتستهدف مصر استثمارات أجنبية خلال العام المالي 2016-2017 تبلغ 10 مليارات دولار، ما يساعد في تحقيق معدل نمو يصل إلي 7% بحلول 2017-2018 ، بحسب وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
وقال علاء السقطي نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستمرين، إن خطوة تعويم الجنيه في الفترة الحالية تعتبر متأخرة كثيرا وكان لابد من اتخاذها منذ عدة سنوات بدلا من اللجوء لعمليات الخفض المتكرر الذي أنهك القوة الشرائية للجنيه أمام العملات الأجنبية. وأضاف فى تصريحات له أن التعويم سيساعد على جذب الكثيرة من الاستثمارات الأجنبية والمصرية أيضا، خاصة أن المستمثر دائما ينظر إلي السوق الذي يشهد ثباتا في أسعار الصرف على العكس من الذي يعاني من تذبذب في سعر العملات .وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 56.1% خلال العام المالي 2014/ 2015 لتصل إلى 6.4 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2013/ 2014، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار.
وأشار السقطي إلي أن تعويم الجنيه يجعل المستمرين يقوم بتحديد خريطة تحرك السوق دون عناء من ثم يحسبون كافة الاستثمارات الت سيقومون بضخها ما يعود بالنفع على المواطن والمصنع، موضحا أن تحديد أسعار صرف ثابته يجعل حساب هامش الربح وتحركات العائد واضحة المعالم دون عناء. وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء نحو 15.45 جنيها للشراء، مقابل 15.70 جنيها للبيع، بحسب متعاملين في السوق السوداء. من جهته، أكد أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن السوق المصري يشهد نقصا حاد في الأرضي الصناعية المرفقة ما أدى بالضرورة لارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية ، مشيرا إلي أن سعر المتر المرفق وصل لمستوى قياسي قارب الـ 2000 جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع أسعار متر الأراضي الصناعية في الفترة الراهنة، لعدة عوامل، أولها نقص الأراضي المطروحة من جانب الدولة ، بالإضافة إلي قيام بعد الأشخاص ذات النفوذ من الاتجاه لتسقيع الأرضي بدلا من بيعها للمستثمرين ، ما يمثل عبئا كبيرا على تكلفة إنشاء المصنع . وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد نحو 4.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 5.5 بالمئة قبل عام. وطالب الحكومة بضرورة وضع حد لارتفاع أسعار اﻷراضي الصناعية التى اقترب سعر المتر بها من الـ 2000 جنيه، مشيرا إلي أن المستمرين في مصر يحتاجون للأراضي الصناعية لاستكمال مسيرة البناء التى ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي على حد قوله . وفي السياق ذاته، ذكر محمد بركة، رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي، أن البيروقراطية من أكثر العقبات التى تواجه المستثمرين في الفترة الراهنة، حيث أن ترخيص المصنع يتجاوزالـ 3سنوات حال الموافقة عليه، مشيرا إلي أن هناك أكثر من 60 جهة مختصة بإنتهاء التراخيص الخاصة بالمصنع ما يجعل المستثمر ينتابه حالة ملل من هذه الإجراءات. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرروة حث الحكومة على اصدار قانون الاستثمار لانهاء التعقيدات التى تواجه المستثمر حال الدخول في إجراءات ترخيص مصنع أو أى منشأة ، موضحا أن البيروقراطية عامل من عوامل طرد المستثمرين. وأشار إلي المنتج المصري يجب أن يأخذ حقه فهو الأولي بالرعاية من المنتجات الأجنبية المستوردة، خاصة أن الحكومة يجب عليها التوسع في فرض رسوم الحماية على الواردات التى لها نظير في السوق المحلي ما يجعلهم يستطيعون المنافسة في ظل أزمة الدولار الحادة التى تضرب السوق المصري.