تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي، وكيلًا عن هاني سامح سيد محمد "صيدلي" والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
واختصمت الدعوى - التي حملت رقم 59688 لسنة 70 قضائية - رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، ورئيس لجنة تسعير الدواء، ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وجاء في الدعوى أنَّ مجلس الوزراء أصدر قرارًا بريادة أسعار الأدوية بتاريخ 16 مايو الماضي، وشمل هذا القرار 7000 صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من 20% لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور، وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدِّد الأمن الصحي للمرضى وعامة الشعب، وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة في ثروات وأرباح بارونات وأباطرة الدواء، حسب نص الدعوى.
اقرأ أيضًا:
اتحاد الصناعات: "القيمة المضافة" تهدد صناعة المكملات الغذائية "غرفة الدواء" تطالب بزيادة جديدة في الأسعار برلماني: لهذه الأسباب تتفاقم أزمة الدواء في مصر احذروا.. تقسيم أقراص الدواء ١٠٠ يوم منذ ارتفاع أسعارها.. بمعلومات مضللة طحنت الحكومة دواء الغلابة وزير الصحة يشكل لجنة من أعضاء الصيادلة لحل "مشاكل المريض" فيديو.. غرفة الدواء تعلن عجزها في توفير 1500 صنف تجاري بالصيدليات