طالب مجدي حسن علي، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، الجهات المسئولة بالإعلان عن مكان احتجاز زملائهم، والإفراج عنهم؛ لأن الإضراب لم يتم حتى يقبض عليهم، رافضا بيان النيابة العامة بأنها قبضت على جماعة إرهابية داخل هيئة النقل العام، مؤكدا على أن مطالب العاملين مشروعة.
وأضاف حسن، أن عمال النقل العام لن يسمحوا بـ "تسييس" قضيتهم، وأن مطالبهم مشروعة ولها إطار قانوني، ومطالب عمالية خالصة، قائلا "عمال النقل العام مش بيمشوا في الشمال".
وقام أهالي العمال المحتجزين بشرح أوضاعهم الحالية ومعاناتهم في الاطمئنان عن ذويهم حيث أنهم لم يعرفوا شيئا عنهم حتى هذه اللحظة خلال مؤتمر أمس الأربعاء، مطالبين بالإفراج عن ذويهم؛ لأنهم ليسوا إرهابيين وغير منتمين لأي حزب أو جماعة، مؤكدين على أنهم يريدون عودتهم لمنازلهم.
وقالت والدة العامل طارق يوسف، إنه يعاني من أمراض مزمنة ولا يستطيعون الاطمئنان عليه، مطالبة كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق اﻹنسان، بضرورة وجود دور واضح للمجلس ضد هذه الانتهاكات. من جانبه، قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إن عمال النقل العام المقبوض عليهم لا يعرفون حتى الآن التهم الموجهة إليهم، مشيرا أن هناك نص واضح بالقانون ينص على ضرورة التحقيق مع المتحفظ عليه في مدة لا تزيد عن 12 ساعة و هذا لم يحدث.
وأضاف عباس لـ "مصر العربية"، أن القبض على عمال من هيئة النقل العام يمثل صرخة في وجه القانون والدستور، وأن أهالي العمال المحتجزين تعرضوا لحالة من الذعر ولم يستدلوا حتى هذه اللحظة على أماكن احتجاز ذويهم.
وتابع أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بإرسال بلاغ للنائب العام يطالب فيه بالكشف عن أسباب القبض على العمل الستة، ولكن المجلس لم يتلق رد حتى الآن، مؤكدا على أن إدارة الهيئة هى من قامت بالإبلاغ عن العمال، وقالت إنهم يقومون بأعمال تخريبة ويحرضون العمال.
اقرأ أيضًا:
القومي لحقوق الإنسان: أماكن عمال النقل العام المحتجزين "مجهولة" التيار الشعبي: احتجاز "عمال النقل العام" مخالف للدستور أهالي عمال النقل العام المحتجزين يطالبون بالكشف عن أماكن تواجدهم نقابيون:اختطاف العمال أمر غير مسبوق في تاريخ الحركة العمالية أحزاب ومنظمات تطالب باﻹفراج عن عمال النقل العام المحتجزين