قال فايز سارة، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا، اليوم الثلاثاء، إن الأسد محتّم عليه الرحيل قبل الذهاب لمؤتمر "جنيف 2"، وذلك بتبني ما ذهب إليه جنيف1، معتبرًا ذلك "الأساس" الذي قد يدفع الائتلاف للمشاركة في المؤتمر الجديد الخاص بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وفي تصريحات عبر الهاتف لوكالة "الأناضول"، أوضح سارة أن تطبيق ما ذهب إليه جنيف1 بتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، ومثل هذه الحكومة عندما تنتقل لها كل الصلاحيات، فلن يكون لبشار الأسد أي وجود في مستقبل سوريا، مشيرًا إلى أن مصير الأسد وفق هذه الفلسفة "محسوم بالرحيل قبل الذهاب لـ جنيف2"، على حد قوله.
ومؤتمر "جنيف 2" دعا إليه لأول مرة وزيرا خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، وروسيا، سيرغي لافروف، في مايو الماضي، بهدف إنهاء الأزمة السورية سياسيًا، إلا أن الطرفين فشلا في تحديد موعد محدد لعقده، مع التباين الكبير بين شروط النظام السوري والمعارضة للمشاركة فيه، وعلى رأسها رحيل أو بقاء الأسد.
وسبق أن وضعت "مجموعة العمل حول سوريا"، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية في عام 2012 مبادرة باسم "جنيف1" تدعو إلى انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية لإنهاء الأزمة المندلعة في سوريا منذ مارس 2011، غير أن المبادرة لم تشر إلى تنحي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وهو ما أثار خلافات عطلت تنفيذها.
وأكد المستشار أن المعارضة لا يمكن أن "تخون الثورة السورية"، واصفًا الانتقادات التي توجه للائتلاف بأنه سيذهب لـمؤتمر "جنيف 2 " بحثًا عن وزارة أو وزارتين في حكومة بشار الأسد بـ "السخيفة وغير المنطقية"، حسب تعبيره.
وحول الانتقادات الأخرى الموجهة للائتلاف بأنه عاد بعد أشهر إلى مبادرة رئيس الائتلاف السابق معاذ الخطيب بالحوار المشروط مع النظام، رد سارة بالقول: "لكل وقت ظروفه، فحين تتوفر إجراءات تلزم النظام عبر مؤتمر دولي وضمانات دولية ومظلة عربية للحوار، فهذا مناخ أفضل، لم يكن متوفرًا قبل ذلك وقت مبادرة الرئيس السابق عندما كان يتحدث عن المفاوضات".
وأضاف: "المشكلة ليست في التفاوض، ولكن فيما ستحصل عليه منه"، ملمحًا إلى أن هنالك "إيجابية من قبل الائتلاف بشأن الذهاب لجنيف 2، إلا أن القرار النهائي بخصوص حضور الائتلاف مرهون باجتماع الهيئة العامة الأسبوع المقبل"، على حد قوله.
وأعلن الخطيب في مايو الماضي عن مبادرة لحل الأزمة السورية ووقف الحرب الدائرة، تتضمن الخروج الآمن لبشار الأسد مع 500 من أقربائه، كما تقضي باستمرار الحكومة الحالية بشكل مؤقت، على أن تعقبها حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكدت المبادرة على ضرورة "إطلاق جميع المعتقلين السياسيين من السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة، وتجديد جوازات السفر لجميع السوريين المقيمين في الخارج لمدة سنتين.
كما أعلن قبلها الخطيب في فبراير عن مبادرة للحل تضمنت "التفاوض مع موفدين ذوي صلاحية من قبل النظام السوري، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء وتوفير خروج آمن لبشار الأسد يؤدي لرحيله دون محاسبة"، الأمر الذي لاقى رفضًا واسعًا من قبل النظام، وكذلك من قبل المعارضة السورية وخاصة المجلس الوطني، أبرز كتل الائتلاف الوطني، فيما رحبت بها عدة أطراف دولية.