اعتبر اتحاد شباب المؤتمر بالمنيا أن مشروع قانون التظاهر الذي قدمته حكومة الببلاوي يعود بذاكرتنا إلى تلك الأنظمة القمعية التي ثار الشعب ضدها بل أسوأ.
وعبر الاتحاد عن رفضه - فى بيان له – للمشروع وبالأخص المادة 6 التى تلزم المتظاهرين بإخطار وزارة الداخلية بمكان ووقت التظاهرة الأمر، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر تقييدًا لحرية التجمعات السلمية التي نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية وإخضاعها للبيروقراطية المصرية.
وأضاف البيان أن المادة 10 تعطي الشرطة الحق فى إلغاء التظاهرات السلمية وتغير خط سيرها دون الحق في الاعتراض عليها من قبل التظاهرين، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد عودة للدولة البوليسية من جديد والتفنن في فرض القيود على حرية التجمعات.
فيما أعطى في المادة "12" حق استخدام القوي في فض أي تظاهرة وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان بحسب البيان.
واكد اتحاد شباب حزب المؤتمر بالمنيا رفضهم لهذا القانون، وأي قوانين أخرى تعود بنا إلى عصور ردة الحرية وطالبوا حكومة الببلاوي بسحب القانون وعدم إقراره.