أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية تحليلها لأبرز القطاعات الرابحة بعد قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1 %.
وأضافت: "الأسهم التي يتم تداولها في البورصة المصرية بدء من الشركات العقارية إلى الشركات التي تركز على المستهلك، وكذا الشركات الصناعية والبنوك ستتفوق على نظرائها في الأسواق المحلية والناشئة نتيجة خفض أسعار الفائدة".
وأشارت إلى أن هذه الشركات ستستفيد من تكاليف الاقتراض المنخفضة في البلد الأعلى تعدادا للسكان في العالم العربي.
وخفض البنك المركزي في الـ 15 من فبراير الجاري أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، وهو ما توافق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار.
وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي " إي جي إكس 30" بنسبة 1.7% في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ تعزيم العملة في نوفمبر 2016. ومنذ ذلك الحين ارتفعت مؤشر "إي جي إكس 30" بأكثر من 70%.
وذكر محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك في شركة "إي إف جي هيرمس" القابضة لـ "بلومبرج" إن قرار خفض سعر الفائدة ربما يكون هو المرة الأولى في سلسلة خفض أسعار الفائدة المتوقعة في ظل تراجع مستويات التضخم، وهو الاتجاه الذي سيفيد الشركات المدرجة في البورصة.
وقال أحمد أبو السعد، رئيس شركة "رسملة مصر لإدارة الأصول" ومقرها القاهرة إن الشركات الصناعية التي تتبنى بالفعل خططا استثمارية ستشرع الآن في تنفيذ تلك الخطط.
على الأرجح أن تستمر البنوك المصرية في تحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح في وقت تسهم فيه الزيادة المتوقعة في الرسوم والعمولات الناتجة عن زيادة الإقراض، في تعويض الانخفاض التدريجي في هوامش الفائدة التي عززت الإيردات، بحسب ما قاله منصف مرسي، رئيس قسم المالية في مؤسسة "سي آي كابيتال هولدينج" ومقرها القاهرة.
وأضاف مرسي:" تلك علامة على التحول في السياسة النقدية بمصر، والتي تحمل إيجابيات للبنوك،" موضحا:" ينبغي أن نتوقع رؤية زيادة في حجم القروض لتمويل رأس المال العام في العامين الحالي والمقبل، ثم ينبغي أن نرى زيادة في الإنفاق الرأسمالي بحلول الربع الأول من 2019، حينما يُطبق خفضا أخر في سعر الفائدة، وتستقر أسعار الصرف بدرجة أكبر."
العقارات:
قال طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بالم هيلز " للتعمير إن أسعار الفائدة المنخفضة تعني تكاليف اقتراض منخفضة، وهذا له "تأثير مباشر على الأرباح."
وأردف عبد الرحمن بأنه من المرجح أيضا أن التمويلات ستتجه إلى القطاع العقاري الذي أثبت أنه الملاذ الاستثماري الأكثر أمانا للمصريين على مر التاريخ، وذلك في الوقت الذي باتت فيه مسألة الاحتفاظ بالأمول كودائع في البنوك أقل جاذبية.
وتابع:" سيكون هناك مزيد من تدفقات رؤوس الأموال في الاقتصاد الحقيقي بوجه عام، وسيحصل القطاع العقاري على نسبة جيدة منها."
أسهم المستهلك:
برغم أن خفض أسعار الفائدة مرة واحدة ربما لا يكون كافيا كي يستأنف المنتجون خططهم التوسعية المتوقفة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، فإن دورة التخفيضات من قبل البنك المركزي ستفتح نافذة أمل في القطاع المتضرر جراء الهبوط في قيمة الجنيه.
وقال أشرف شريف، نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية:" خفض سعر الفائدة بوقع 1% لن يغير قواعد اللعبة، لكنه مؤشر جيدا على أن التوجه لخفض أسعار الفائدة قد بدأ بالفعل."
وواصل شريف:" حينما يكون هناك انخفاض جيد في تكاليف الاقتراض، سيساعد هذا على تعزيز أدائنا." وأتم:" خفض أسعار الفائدة على الودائح سيرفع السيولة والقوة الشرائية، وهو ما سيساعد على إحداث تعافي في السوق."
القطاع الصناعي:
وقال أحمد أبو السعد من شركة "رسملة" إن " ثمة شركات ترتفع فيها معدلات الاستدانة، وستستطيع تلك الشركات أن تحصل على تمويلات من جديد وبأسعار أقل."
وتابع:" الشركات العاملة في الصناعات الثقيلة التي لديها بالفعل خطط إنفاق رأسمالي قوية تنظر إلى خفض سعر الفائدة كعامل محفز للبدء في تنفيذ خططها التوسعية والتنموية في الحال."
